سجلت الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية قيمة إنتاج جاهز للبيع نحو898 مليون ليرة منذ بداية العام الجاري ولغاية حزيران الماضي منها أسمدة بقيمة 631 مليون ليرة .
وأوضحت المؤسسة في تقريرها الإنتاجي والتسويقي عن النصف الأول من العام الجاري أن مبيعاتها لنفس الفترة بلغت 842 مليون ليرة سجلت الشركة العامة للأسمدة أعلى قيمة 320 مليون ليرة وبنسبة 40 بالمئة من إجمالي قيمة المبيعات في المؤسسة تلتها الشركة الطبية العربية بنسبة 19 بالمئة.
ووفقا لوكالة الانباء " سانا " فقد بلغت قيمة مخازين المؤسسة نحو 949ر1 مليار ليرة بارتفاع قدره 56 مليون ليرة مقارنة بمخزون بداية العام حيث استطاعت عدة شركات من تخفيض مخازينها كالطبية العربية وزجاج دمشق ودهانات امية والأهلية ودباغة دمشق في حين ارتفعت مخازين شركتي الأسمدة والأحذية.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تمت إعادة تقييم المخازين في الشركة الطبية و دهانات أمية على ضوء مستجدات ارتفاع الأسعار وتغير أسعار الصرف موضحة أن قيم مخازين بعض الشركات كزجاج حلب والورق وبلاستيك حلب والمنظفات هي قيم دفترية بسبب صعوبة الوصول إلى هذه الشركات لوجود مجموعات إرهابية بالقرب منها ما أدى لتوقف العمل فيها.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها ما تواجهه شركاتها من صعوبات في مجال التسويق والمبيعات ومنها عدم القدرة على مجاراة القطاع الخاص في تسهيلات الدفع من حيث تقديم نسبة العمولة أو الدفع الآجل أو توزيع عروض كما إن اعتماد اسلوب البيع عن طريق وكلاء يؤدي أحياناً إلى ارتفاع قيمة الاستجرارات عن قيمة الضمانات المقدمة من الوكيل الأمر الذي يعرض الإدارات لمساءلة الجهات الرقابية.
ولفت التقرير الى عدم وجود إدارات كفوءة في الصف الثاني حيث تم إهمال موضوع اختيار وتدريب الكوادر وتأهيلهم لاستلام الإدارات الفرعية في المؤسسات والشركات ما أدى إلى الاعتماد على عاملين من الفئتين الثانية والثالثة إلى جانب صعوبات تسويقية بسبب الظروف الراهنة وعدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها .
وبشأن الصعوبات في مجال الإنتاج أشارت المؤسسة في تقريرها إلى ما تواجهه الشركات من انقطاع في توريد الغاز والكهرباء والفوسفات وعدم توفر طرق آمنة لنقل المواد الاولية والمواد الجاهزة الى جانب صعوبات إنتاجية تتمثل بتغيب عمال الإنتاج بسبب مخاطر الطريق المؤدية إلى شركاتهم.
وذكر التقرير أن المؤسسة تعاني من صعوبات فنية نجمت عن تخريب المجموعات الإرهابية في بعض الشركات كالطبية العربية ومعمل الورق بدير الزور و زجاج حلب ودباغة حلب إضافة الى نقص السيولة بسبب توقف عمليات البيع وتراكم المخزون وصعوبات ذاتية تتعلق بأداء الإدارات وقدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة وإيجاد الحلول للمسائل العارضة.
وتضمن التقرير عددا من المقترحات لتحسين نشاط الشركات منها إنشاء معمل جديد و حديث للأدوية و المستحضرات الطبية وفق المواصفات العالمية في الشركة الطبية العربية ودعم مخابر الأبحاث بكوادر فنية موءهلة وإحداث مديرية تسويق منفصلة عن المديرية التجارية ورفدها بكوادر متخصصة وموءهلة وإنتاج مستحضرات جديدة وتنويع الإنتاج وإقامة معمل جديد لإنتاج السيرومات في خطة الاستبدال والتجديد بدل المعمل القائم حالياً.
وفيما يتعلق بتطوير العمل في شركة الاسمدة شملت المقترحات إعادة تأهيل معمل سماد اليوريا ومعمل سماد السوبر فوسفات للمحافظة على الجاهزية الفنية و الإنتاجية لهذين المعملين وزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية من خلال إزالة نقاط الاختناق فيهما وتركيب معدات جديدة واستبعاد كلفة العمالة الفائضة من إجمالي تكاليف الإنتاج في معمل زجاج حلب وتحميلها على حساب الأرباح و الخسائر بهدف تخفيض كلفة الإنتاج و البيع بأسعار منافسة و إعادة تأهيل الشركة و إجراء عمرة لفرني الزجاج العادي والدوائي وتأهيل البنى التي تم تخريبها ودعم أسعار الطاقة والمحروقات الداخلة بالعملية الإنتاجية وفرض رسوم على السلع المستوردة المثيلة لدعم المنتج المحلي .
وأكدت المؤسسة في تقريرها ضرورة التركيز في شركة زجاج دمشق على إنجاز مشروع الفلوت ودعم وتطوير صناعة الزجاج المحجر وإنتاج السيليكات واعداد دراسة جدوى اقتصادية و فنية لتأهيل شركة دباغة دمشق والاستفادة من أرض الشركة والمعمل المرافق لها بمشاريع ذات جدوى اقتصادية وإعادة تأهيل شركة الاطارات وتغيير التكنولوجيا المستخدمة والسعي للحصول على شريك استراتيجي يساهم في التطوير و الإنتاج وعملية البيع مع الحصول على اسم تجاري ذو سمعة طيبة.
وأكدت ضرورة التقيد بنسب استهلاك المواد الأولية في الإنتاج وفق المعايير العلمية العالمية و إجراء مقارنات بين الاستهلاك الفعلي و المعياري وتحديد الانحرافات و نسب الهدر الفعلية والمسموح بها في الصناعة موضوع البحث واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والقيام بإجراءات تقييم فني للآلات و التجهيزات وتحديد عمرها الإنتاجي ليتم احتساب الاهتلاكات استنادا لذلك.
ودعت المؤسسة إلى إيلاء دراسة التكاليف الاهتمام اللازم ودراسة عناصر الكلفة كلاً على حدة وتخفيضها لحدودها المعيارية وصولاً لإنتاج سلع بأسعار منافسة مع الاستمرار في عمليات التجديد من خلال خطط الاستبدال والتجديد.