قالت مصادر خاصة أنه من المقرر أن تناقش الحكومة ضمن جلستها اليوم مشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتحل محل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه..
وأوضح المصدر بحسب صحيفة " تشرين " أن اللجنة الوزارية المكلفة بالإصلاح الإداري قد انتهت من وضع ملاحظاتها النهائية على مشروع القانون المذكور والذي يبين ضمن أسبابه الموجبة أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد سعت خلال عقود مضت على تحقيق أهدافها عن طريق الرقابة والتفتيش والتحقيق الإداري والتي كانت تتمثل في تطوير العمل الإداري وحماية المال وتحقيق الفعالية في الانتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء.
وإزاء انتشار ظاهرة الفساد في المجتمعات كافة واستفحال خطرها ازداد الاهتمام الدولي والاقليمي بمكافحتها فاعتمدت الامم المتحدة اتفاقية لمكافحة الفساد وقعتها سورية واعتمدت جامعة الدول العربية اتفاقية عربية لمكافحة الفساد وقعتها سورية أيضاً إضافة إلى صدور قانون عربي استرشادي لمكافحة الفساد تضمن إنشاء هيئة أو جهاز لمكافحة الفساد.
ونظراً لانقضاء مدة طويلة نسبياً على صدور قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وما يقتضيه ذلك من لزوم إعادة النظر فيه ولاسيما أنه خلا من أحكام صريحة خاصة بجرائم الفساد والتحقيق فيها.
وذكر المصدر أنه في إطار تعزيز سياسة مكافحة الفساد وانسجاماً مع ما ذهب إليه القانون العربي الاسترشادي فقد تم إعداد مشروع القانون المذكور والذي يشمل ضمن أحكامه أهمية تشكيل المجلس الأعلى للهيئة من ذوي الخبرة والنزاهة من العاملين في الدولة ومجال الخدمة العامة ومن فعاليات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لإشراكهم بالمساهمة في مكافحة الفساد.
وقد استبعد المشروع من أهداف الهيئة تطوير العمل الإداري وتحقيق الفعالية في الانتاج وما يستتبعانه من صلاحيتي الرقابة والتفتيش وذلك تأسيساً عن أن كلاً من الوزارات والإدارات أقدر من الهيئة على تحقيق هذين الهدفين وذلك بإصدار قانون خاص باعتماد نظام «المفتشيات» لمهام الرقابة والتفتيش في تلك الجهات.
وبالعودة إلى المهام الوطنية لمكافحة الفساد تبين أنها يجب أن تكون هيئة مستقلة ترتبط برئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومركزها دمشق وتشمل ضمن مهامها جرائم الرشوة وصرف النفوذ واختلاس الأموال العامة والكسب غير المشروع واستثمار الوظيفة العامة كما تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال الناجمة عنه وعائداتها كحماية المال العام من الهدر وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية ليكونا أساساً في أداء عمل الجهات العامة وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين إضافة إلى تفعيل التعاون مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات العربية والدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله.
وأشار المصدر إلى أنه من صلاحيات الهيئة استدعاء المعنيين من شاغلي الوظائف العامة أو العاملين في القطاع الخاص وغيرهم للاستفسار والتقصي حول واقعة تتعلق بالفساد وإذا تبين من التحقيق وجود شبهات جدية حول وجود فساد أو كسب أموال غير مشروعة يحق للهيئة التأكد من إقرار الذمة المالية والتحقيق من بياناتها ووثائقها حتى ولو كانت سرية.
إضافة لذلك يحق للهيئة أن تصدر قراراً بمنع التصرف بأموال المحقق معه وأموال زوجته وأولاده وكذلك أموال كل شخص طبيعي أو ذي شخصية اعتبارية يشتبه به وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية التي من مهمتها أيضاً التعاون مع الهيئة لكشف جرائم الفساد والإبلاغ عنها للهيئة حتى إذا اشتبه باقتران جرائم خاصة بجرائم غسل الأموال.
وفي المادة (12) من مشروع القانون الخاص بالهيئة أشار المصدر إلى أنه من صلاحيات الهيئة أيضاً التحقيق في الشكاوى والإخبارات والتقارير المتعلقة بنواب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يعامل معاملتهم ونوابهم والمحافظين ويتولى المجلس الأعلى للهيئة أيضاً التحقيق في الشكاوى، والإخبارات والتقارير بشأن الكسب غير المشروع المتعلقة برئيس المجلس أو أحد أعضائه.
ومن الجدير ذكره أن هذا القانون يسري على جرائم الفساد التي تقع كلاً أو جزءاً في الجمهورية العربية السورية أو إحدى الجهات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعتها وجنسية مرتكبيها إضافة إلى جرائم الفساد التي تقع خارج الجمهورية العربية السورية وتكون المحاكم السورية متخصصة بها وفقاً للقانون السوري والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.
وفي سياق متصل تتولى الهيئة وضع استراتيجية وطنية شاملة للتعريف بالفساد ومخاطره والوقاية منه ومكافحته بالتعاون مع سائر الجهات المعنية في الدولة والمجتمع ونشر ثقافة عدم التسامح مع أعمال الفساد والمفسدين وتقيم التشريعات النافذة المتعلقة بمكافحة الفساد وللوقوف على مدى فعاليتها واقتراح تعديلها إذا اقتضت الحاجة لذلك إضافة إلى مهامها في التنسيق مع وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتربوية لممارسة دور فاعل في مكافحة الفساد إضافة إلى غيرها من المهام.