باشر المصرف العقاري تحديث كامل البيانات الشخصية لعملائه وتحديداً البيانات القديمة المستندة إلى بطاقات الهوية الشخصية الموقف العمل بها، بغرض تحديث قاعدة بيانات عملائه وزبائنه، على حين سيتم إيقاف أي حساب لا يتم تحديثه قبل هذا التاريخ.
هذا وقالت مصادر المصرف العقاري بحسب صحيفة " الوطن ": إن ما يقارب 150 ألف بيان شخصي للعملاء واجب التحديث، بالنظر إلى أن هذه البيانات مستندة إلى البطاقات الشخصية القديمة غير النافذة حالياً، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي التزاماً بنظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية العاملة في سورية، بغرض مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، الصادر عن الهيئة، والذي يوجب (في الفقرتين أ-ب من المادة 6) قيام المصارف دورياً مرة كل خمسة أعوام على الأقل، بإعادة التعرف والتحقق من العميل، إضافة إلى إعادة تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي، على أن يتم تحديث البيانات الشخصية للعميل بغض النظر عن المدة، في حال الشك في صحة المعلومات المصرح عنها من قبله سابقاً، أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في بيانات المتعامل، أو بيانات صاحب الحق الاقتصادي، أو في حال قيام الشك بوقوع عملية غسل أموال أو عملية تمويل إرهاب.
وتضيف مصادر المصرف العقاري إن المعضلة التي تواجه المصرف بالنسبة لهذه المسألة هي إبلاغ العملاء، بالنظر إلى عدم إمكانية تبليغ بعضهم بشكل شخصي لأسباب تتصل بالأوضاع المتوترة.
وحسب مصادر المصرف العقاري فإن كل حساب لم يبادر صاحبه إلى تحديث بياناته الشخصية، يتوقف خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، تبعاً لضرورات الحفاظ على حقوق الزبائن وأموالهم الموجودة في الحسابات، بالنسبة للحسابات العادية، إضافة إلى دور هذا الإجراء في الحفاظ على حقوق الزبائن ممن مول لهم المصرف العقاري قروضاً ووضعوا مقابلها ضمانات، حتى لا يكون وقف الحساب سبباً في توقف الدفعات المسددة لصالح المصرف العقاري وبالتالي اضطرار المصرف لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه في أمواله المقرضة لزبائنه، وحقوقه في استردادها، باعتبارها أموالاً عامة وأموال المودعين الآخرين كذلك.
وكانت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد عممت على جميع المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية ضرورة تحديث البيانات الشخصية القديمة لزبائن كل مصرف.