قالت مصادر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي طلب في تعميم أصدره مؤخراً، من جميع الجهات العامة في الدولة «المبادرة» إلى «تسديد الديون» المترتبة عليها جراء استهلاك القدرة الكهربائية «فوراً». وحمل الحلقي في تعميمه عائد النفقة والمدير المالي ومحاسب الإدارة «المسؤولية الناجمة» عن عدم التسديد.
وأكد مصدر حكومي بحسب صيحفة " الوطن " أن تقدير حجم الديون أمر ليس سهلاً، نتيجة الأوضاع التي تعيشها البلاد، مقدراً قيمة الديون بأكثر من 18 مليار ليرة. وأشار إلى أن عدم التزام الجهات العامة بتسديد ما يترتب عليها من استحقاقات لمصلحة وزارة الكهرباء ينعكس سلبياً على تأمين خدمة الطاقة الكهربائية، ومشاريع الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ولاسيما في ظل تزايد العجز في وزارة الكهرباء نتيجة الفارق الكبير بين السعر الحقيقي لإنتاج الكيلو الواط الساعي وسعر مبيعه. ودعا المصدر إلى وضع حد للحالة المتبعة منذ سنوات طويلة، بعدم تسديد الجهات العامة للديون فيما بينها، لأنها تؤدي إلى تراكمات مالية كبيرة، ومن المستحسن تسديدها في الوقت المناسب، وألا تبقى حالة «من العب للجيبة» أو «كلوا للحكومة بالنهاية»، موجودة في مجال التعاملات المالية بين جهات القطاع العام.
واعتبر المصدر أن إلزام الجهات العامة بتسديد ما يترتب عليها لمصلحة الكهرباء، يجب أن يترافق مع إعادة دراسة هذه الجهات لحجم استهلاكها من الطاقة الكهربائية، والعمل بجدية لترشيد الاستهلاك.
وكانت وزارة الكهرباء طلبت العام الماضي، تكليف وزارة المالية تحريك حسابات الجهات الممتنعة عن الدفع بداعي عدم توافر السيولة أو الاعتماد، وإلزام الجهات المرتبطة بالوزارات لتسديد الديون المترتبة عليهم تجاه وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها.
وتساءل المصدر في ختام حديثه لـ«الوطن»: لو اتخذت وزارة الكهرباء إجراءات كما تفعل مع المشتركين الآخرين بقطع التيار الكهربائي، هل ستلتزم هذه الجهات العامة بتسديد ما يترتب عليها من فواتير؟