وافقت رئاسة "مجلس الوزراء" على تعديل البند الأول من الأحكام العامة المتعلقة بالأسس والاشتراطات اللازمة لنقل المعامل والمنشآت الصناعية في المحافظات كليا أو جزئيا من أماكن تواجدها إلى المحافظات الآمنة.
وقالت صحيفة "الثورة" الحكومية، إن: "التعديل هو إلغاء الفقرة (ه)، بحيث تصبح الفقرة (د) السابقة لها على وجوب أن تكون كافة المنشآت من مواد قابلة للفك والتركيب".
يشار إلى أن "وزارة الإدارة المحلية"، حددت أيار الماضي، الأسس والاشتراطات اللازمة لنقل المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت، والواقعة ضمن المناطق الساخنة، إلى مناطق آمنة لضمان استمرار عمل منشآتهم الصناعية والحرفية.