ينتهي العمل بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء القاضي بمنع تصدير الخضر اليوم وعدم صدور تعليمات جديدة بتمديد مفعول المنع يعني فتح التصدير ونظراً لوجود فارق كبير بين أسعار السوق المحلية وأسعار الدول المجاورة فإن ذلك سيؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من الخضر والفواكه إلى أسواق الدول المجاورة وبالتالي ارتفاع الأسعار محلياً. يذكر أن استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية وفّر فرصة وصولها للشريحة الأكبر أما فتح باب التصدير فإنه سيؤدي إلى نقص المنتج في السوق المحلية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وحرمان الأغلبية من استهلاك الخضر.
يذكر في هذا الإطار أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء أدى إلى حرمان الأغلبية من تناولها فكيف الحال إذا طال الحرمان الخضر علماً بأن الفاكهة وأسعارها الخيالية منعت دخولها إلى موائد معظم السوريين.
إن قرار التصدير سيكون صائباً في حال وجود وفرة في السلعة المقرر تصديرها أما في حال عدم كفاية الإنتاج للحاجة المحلية فيكون العكس وتكون الآثار كارثية على المستهلك المحلي وهذه الحال تنطبق على الخضر.