أيدت وزارة الصناعة مشـروع قانون الشراكة بين الجهـات العامة والخاصـة المقترح عرضـه على اللجنـة الاقتصادية ولجنة الخدمات والبنى التحتية ولجنة الإصلاح الإداري تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء مع إبداء بعض الملاحظات.
وتضمنت الملاحظات تشميل المؤسسات العامة والشركات العامة ذات الطابـع الاقتصـادي وشركات القطاع المشترك وإعادة النظر بصياغة المادة الثانية من مشروع قانون إصدار قانون الشراكة المتضمنة المتعلق بإنهاء العمل بالأحكام المخالفة لهذا القانون حيث يمكن أن يفهم من ذلك إنهاء العمل بقانون العقود والمشتريات الحكومية النافذ وأحكامه مما يقتضي إعادة الصياغة أو التوضيح.
وأوضحت أن هناك حاجة لتوضيح مفهوم الجهة العامة حيث تضمن التعريف الوارد في القانون تعداداً لعدد من أنواع الجهات العامة ثم أورد عبارة «أو ما هو في حكمها» حيث يعد هذا التعريف قاصراً وغير واضح إضافة إلى أنه أغفل مؤسسات القطاع المشترك كما أن التعريف الخاص بالشريك الخاص اقتصر على المؤسسات والشركات وأغفل ذكر مؤسسات القطاع المشترك والأهلي.
وكان مشروع القانون قد تم عرضه للمناقشة والدراسة من خلال ورشة عمل عقدت في 28/1/2012 في مبنى رئاسة مجلس الوزراء حيث قدم وزير الاتصالات والتقانة رئيس لجنة الإصلاح الإداري عرضاً لمواد مشروع القانون ونوقشت مواده من الحضور وأدخلت عليه تعديلات عديدة تم الأخذ بها من لجنة الإصلاح الإداري.