عممت "وزارة الصناعة" على "اتحاد غرف الصناعة السورية" موافقة "وزارة العدل" على طلب "غرفة صناعة دمشق وريفها"، للتريث بالدعوى المرفوعة من المصارف العامة والخاصة ضد الصناعيين المتعثرين.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، كانت "غرفة صناعة دمشق" تقدمت بكتاب إلى "وزارة العدل"، تطلب فيه التوجيه لمن يلزم للتريث بالدعاوى المرفوعة ضد الصناعيين المتعثرين في ضوء الظروف الراهنة.
وجاءت موافقة "وزارة العدل" على كتاب الغرفة متضمنة الطلب من المحاكم الناظرة بالدعوى المذكورة، التريث بالبت بها مشترطة في ذلك مراعاة الإجراءات القانونية.