اقترحت "وزارة الزراعة"، تمديد العمل بالقرار الحكومي القاضي بمنع تصدير الخضار، وأكد وزير الزراعة أحمد القادري، أن اقتراح التمديد يستند إلى عدة عوامل من أبرزها أن الكميات المنتجة تكاد تغطي حاجة السوق المحلية.
وأضاف وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن أسعار الخضار محليا تغطي تكاليف الإنتاج وتؤمن ربحا مقبولا للمنتج والمسوق ومناسبة للمستهلك، مشيرا بأن تصدير أية كمية مهما صغرت تحدث خللا في السوق المحلية وتتسبب في ارتفاع أسعارها على المستهلك.
ولفت وزير الزراعة بأنه في حال السماح بالتصدير، فيحدث نقصا في السوق المحلية مما يفتح المجال لدخول منتجا مهربا يسيء للمستهلك والقطاع الزراعي.
يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا جنونيا، وكذلك حال منتجات الثروة الحيوانية والدواجن والفواكه.