خفض معهد التمويل الدولي، في تقريره الدوري، توقعاته السابقة للنموّ الاقتصاديّ للبنان إلى 0.8 في المئة في العام 2013 و4.4 في المئة في العام 2014، في ظلّ التوتّرات السياسيّة في المنطقة وتداعيات الأزمة السوريّة على الاقتصاد اللبناني. كما توقّع التقرير أن يرتفع معدّل تضخّم الأسعار في لبنان إلى 6.4 في المئة في العام 2013 قبل أن يتراجع إلى 4 في المئة في العام 2014، وذلك وفق التقرير الاسبوعي الصادر عن «وحدة الأبحاث الاقتصاديّة في بنك الاعتماد اللبناني».
من جهةٍ أخرى، وبحسب التقرير، فمن المرتقب أن يرتفع عجز الميزان التجاري إلى 6 مليارات دولار في كلٍّ من العامين 2013 و2014.
كما أبقى المعهد توقّعاته السابقة لجهة النموّ الاقتصادي في البلدان المتطوّرة، والذي من المرتقب أن يصل إلى 10 في المئة في العام 2013 و1.9 في المئة في العام 2014 نتيجة انتعاش منطقة اليورو من حالة الركود الاقتصادي، بالإضافة إلى التحسّن
الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده كلُّ من إنكلترا واليابان.
من ناحيةٍ أخرى، خفّض معهد التمويل الدولي تقديراته لنموّ الناتج المحلّي الإجمالي في الأسواق الناشئة للعام 2013 إلى 4.7 في المئة مقابل 4.9 في المئة في تقريره السابق. نتيجةً لذلك، ووفقاً لتوقّعات معهد التمويل الدولي، من المرتقب أن ينخفض معدّل النموّ الاقتصادي العالمي إلى 2.4 في المئة في العام 2013 قبل أن يعود ويرتفع إلى 3.2 في المئة في العام 2014.
على صعيدٍ إقليميٍّ، توقّع التقرير أن يتراجع الفارق بين نسبة النموّ الاقتصادي للبلدان المستوردة للنفط والبلدان المصدّرة للنفط نتيجة التباطؤ في نموّ البلدان المصدّرة للنفط إلى 3.5 في المئة في العام 2013، مقابل 4.5 في المئة في العام 2012، في ظلّ انخفاض إنتاج النفط في السعوديّة والكويت والإمارات، وذلك على الرغم من السياسات الماليّة والنقديّة التوسّعيّة في المنطقة. من ناحيةٍ أخرى، يتوقّع معهد التمويل الدولي أن يبقى فائض
الحساب الجاري الخارجي في البلدان المصدّرة للنفط مستقرّاً بين 360 مليار دولار و400 مليار دولار، وأن يرتفع صافي الموجودات الخارجيّة إلى2.7 تريليون دولار في نهاية العام 2014.