حددت "غرفة صناعة دمشق وريفها"، الإجراءات الواجب اتخاذها من أصحاب المنشآت الراغبين بإغلاق منشآتهم أو تقليص حجمها أو نشاطها أو توقفها بشكل مؤقت، بما يمس حجم العمل نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، تتضمن الشروط حسب رئيس الغرفة باسل حموي، أن يتقدم صاحب العمل بطلب إلى "وزارة العمل"، يبين فيه الأسباب التي استند إليها بطلبه مرفق به المستندات المؤيدة لهذه الأسباب والموثقة من جهة عامة، وموضحة الضرر الناشئ ومقداره وإن كان يستدعي وقف العمل بالمنشأة "محضر ضبط الشرطة بالواقعة وغيره"، ونوع الإغلاق: "كلي أو جزئي أو لفترة محددة"، وعدد العمال في المنشأة، وعدد العمال المراد تسريحهم من العمل.
ومن الأوراق المطلوبة صورة عن قرار ترخيص المنشأة، وفي حال عدم وجود ترخيص يبرز صاحب العمل بياناً من مديرية الصناعة أو غيره حسب الحال، وبراءة ذمة من فرع "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" المشترك حتى تاريخ الطلب، وموافقة مديرية الصناعة على توقف المنشأة ويتم الحصول عليها بعد تقديم طلب خطي إلى المديرية بإغلاق المنشأة، وتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بضمان كل الحقوق العمالية التي قد تظهر مستقبلاً.
وكانت "وزارة الإدارة المحلية" حددت سابقا شروط نقل المنشآت إلى المناطق الآمنة، بأن يكون النقل على مسؤولية الصناعي بموجب طلب يتقدم به إلى "وزارة الصناعة"، يحدد فيه المحافظة أو المنطقة المراد الانتقال إليها، وأن يتم النقل إلى المدن والمناطق الصناعية بموجب عقد شراء أو إيجار للمقسم المطلوب أو إلى المناطق الصناعية المستملكة حصراً، وحسب الأولوية المتمثلة بوجود مخطط تنظيمي وتفصيلي وتمت المباشرة بإنجاز البنى التحتية أو الانتهاء منها، أو وجود مخطط تنظيمي عام فقط مع وجوب الحصول على موافقة المحافظة، التي يتبع لها الموقع المطلوب الانتقال إليه وتعد تكاليف إيصال البنى التحتية في حال عدم وجودها على نفقة الصناعي الراغب في الانتقال.
وتلا ذلك تعديل من قبل رئاسة "مجلس الوزراء" يتعلق بشرط الفك والتركيب لأجزاء المنشآت.