قرر "مصرف سورية المركزي" خلال جلسة يوم أمس بالسماح للمصارف الخاصة والعامة العاملة في السوق المحلي في عملية بيع القطع الأجنبي للأغراض الغير تجارية وللمواطنين، وذلك إلى جانب شركات ومؤسسات التي تعمل في تغطية سوق القطع منذ أكثر من شهر.
وجاء هذا القرار استمراراً لعمليات تخفيض واستقرار سعر الدولار مقابل الليرة في السوق ،بالموازة مع تدخلات المركزي في سوق القطع وبيع لشركات ومؤسسات الصرافة و التي كانت اخرها يوم أمس حين اعلن تدخله ببيع القطع الأجنبي على سعر 173.27 ليرة حتى 19 الجاري.
بالإضافة إلى ذلك اتخذ مصرف سورية المركزي قراره في إشراك المصارف الخاصة بعملية الدفاع عن الليرة ، من خلال السماح لهم ببيعها للمواطنين أيضاً إلى جانب شركات الصرافة والاستمرار بردع هذه الشركات المخالفة ومطاردة الصرافين العابثين باقتصاد الدولة.
ففي إطار عملية التدخل المستمرة في سوق القطع الأجنبي التي يقوم بها مصرف سورية المركزي بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية، عقد في المركزي الثلاثاء الماضي اجتماع عمل بحضور ممثلي جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بهدف إشراكها بعملية التدخل لتمويل العمليات غير التجارية باعتبارها لاعباً أساسياً في سوق القطع الأجنبي، هذا إلى جانب استمرارها بعملية تمويل العمليات التجارية وفق الآلية المعتمدة حالياً.
ووفق صحيفة " الثورة" فقد ناقش الاجتماع آلية وضوابط شراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي بغرض المشاركة بعملية التدخل، إضافةً إلى الضوابط الواجب على المصارف الالتزام بها عند بيع القطع للجمهور لتمويل الغايات غير التجارية.
وعليه أصبح بإمكان المواطنين اللجوء إلى المصارف الخاصة لشراء القطع الأجنبي للغايات غير التجارية وفق سعر الصرف المحدد من قبل المصرف المركزي لهذه الغاية.
وأشار المركزي بهذا الصدد إلى أنه مستمر في تمويل عمليات استيراد المواد الضرورية عن طريق المصارف العاملة في القطر وبسعر تمييزي، حيث تتم الموافقة على تمويل كامل طلبات المصارف المستوفية لشروط التمويل.
ويؤكّد المركزي للثورة استمرار سياسته بالتدخل في سوق القطع الأجنبي للحفاظ على سعر الصرف عند مستوياتٍ مقبولة، ولجم عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة السورية.
هذا وقد رأت العديد من الأوساط المصرفية والتجارية أن هذا الإجراء سوف يساهم في انتعاش الليرة السورية وارتفاع قيمتها بمقابل انخفاض موازٍ لسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية، لأن من شأن هذا الإجراء زيادة عرض الدولار بما يغطي الطلب عليه وأكثر بشكل آمن بعيداً عن التزوير، بعد أن أثبتت الوقائع وجود كميات كبيرة من الدولار المزور يحاول أعداء سورية ضخها في السوق السوداء المحلية التي لابد وأن تندحر أمام الضربات القاسية التي تتلقاها من المركزي، ومن روّادها الغارقين في الخديعة وسوء التصرّف.