كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "الدكتور محمد ظافر محبك " عن اقتراح تقدّمت به وزارة الاقتصاد إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والمالية ورؤساء اتحاد غرف الصناعة والزراعة لتقوم اللجنة بوضع خطّة لدعم الإنتاج ومضاعفته في المناطق الآمنة بحيث يتمّ رفع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الواقعة ضمنها إلى كامل طاقتها القصوى لتعويض النقص الحاصل في منتج معين مثل الدواجن نتيجة خروج مجموعة من المنشآت الإنتاجية من الخدمة بسبب تخريب وإجرام المجموعات الإرهابية المسلّحة بحيث تزيد إنتاجها إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القرار وأصدره وباتت المسالة قريبة من مرحلة التطبيق بالنظر إلى ان اللجنة ستجتمع قريباً وتعمد إلى اتخاذ توصياتها خلال فترة قصيرة أيضاً.
كما كشف محبك وفقا لصحيفة " الثورة " عن توجّه حكومي يقضي باستعادة المقرّات الحكومية المؤجّرة والمسلمة بموجب طريقة الاستثمار إلى مختلف الجهات العامة والخاصة لتوسيع قاعدة التوزيع الحكوميّة للمواد، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت من كل الجهات العامة التي كانت تملك جميعات تعاونية وجرى تجميدها بإعادتها إلى العمل، لتقوم كل جهة عامة باستلام مخصصات موظفيها وعمالها من المواد التموينية وتوزيعها عبر هذه المقرّات، بحيث تبادر كل جهة ذات مقرّات موجودة في حيازة الغير إلى استعادتها ووضعها تحت تصرفها ليصار إلى استخدامها في توزيع المواد الأساسية لعمال الجهة نفسها من مواد غذائية واستهلاكية، بالنظر إلى عدم كفاية المنافذ والصالات الأخرى التابعة للجهات العامة في تخفيف الازدحام والضغط الحاصل لدى توزيع أي نوع من المواد، لتكون المقرّات المستعادة مستمثرة من قبل الجهة المالكة لها على شكل جمعيات تعاونية، مشيراً إلى دور هذه الآلية في السيطرة على الأسعار من خلال توسعة قاعدة التعامل مع المواطنين كل عبر الجهة التي يتبع لها بالنسبة للموظفين بما يخلق تخفيفاً حقيقياً للضغط على الأسواق وبالتالي كسر حدة الاستغلال الذي يمارسه بعض ضعاف النفوس.
وزير الاقتصاد والتجارة أشار إلى أن هذه الآلية لا تتم بين يوم وليلة بل تستلزم وقتاً لتنفيذها ولكن البدء بها حالياً من شأنه إفراز نتائج إيجابية، مبينّاً أن البداية ستكون من المقرّات التي انتهى عقد إيجارها وتلك التي اقتربت عقودها من الانتهاء من خلال عدم التجيد، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ كلّ من لم يلتزم بعقود الإيجار والاستثمار بحيث يتمّ فسخها واسترداد المقرّ ، أو الاتفاق مع المستأجر على آلية لتوزيع المواد معتبراً أن الهدف الرئيسي هو توسعة منافذ البيع وعدم قصر التوزيع على مراكز محددة.