بين مدير المعلوماتية في "مديرية الجمارك العامة" مهيب الرشيد، أن "المديرية العامة للجمارك" بدأت مؤخراً العمل المؤتمت في ثلاثة أمانات جمركية برية إضافة إلى تجهيز الإقلاع في العمل في أمانة جمركية أخرى، فيما يتعلق بضبط حركة السيارات عبر تلك الأمانات ومراقبة دخولها وخروجها إلكترونياً.
ولفت في تصريحه لصحيفة "تشرين" الحكومية، إلى أن الأمانات البرية التي أقلع العمل إلكترونياً بها، هي أمانات، العريضة، جديدة يابوس، نصيب، وسيتم العمل قريباً بأمانة الدبوسية، حيث يأتي هذا المشروع لضبط حركة السيارات الداخلة والمغادرة من وإلى سورية، عبر رقم يمنح لكل سيارة مدون على بطاقة الدخول التي تمنحها الأمانات البرية، إذ يكفي أن يعطى الرقم للأمانة وبموجبه تتم معرفة جميع المعلومات المتعلقة بالسيارات التي تعبر تلك الأمانات.
ويؤكد الرشيد أن "المديرية العامة للجمارك" تمنح البطاقات الخاصة بالسيارات التي تصدرها محلياً، أما فيما بتعلق بالبطاقات المعمول بها وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية، فتكتفي الأمانات بتسجيل المعلومات المدونة عليها، في حين يتم تسجيل جميع البيانات المتعلقة بالسائق وسيارته والأوراق الثبوتية التي ينبغي الإطلاع عليها المدونة على البطاقة المحلية، أثناء الدخول والمغادرة عبر الأمانات باستخدام برنامج الأسيكودا.
وأشار إلى أن العمل على ضبط حركة السيارات إلكترونياً، يساهم إلى حد كبير في توفير الوقت والجهد والعناء أيضاً، في البحث عن أي معلومة تخص إحدى السيارات والتي كانت تدون سابقاً على سجلات يصعب الوصول إليها يدوياً أو تستغرق وقتاً طويلاً، ومن جهة أخرى ضبط بطاقات الدخول والخروج ومنع التلاعب بها.
وفي سياق متصل بيّن الرشيد أن المديرية بدأت منذ ثلاثة أشهر مضت بإصدار جميع الشهادات الجمركية التي تمنحها الجمارك إلكترونياً، فضلاً عن السماح لأكثر من جهة حكومية بالإطلاع على قاعدة البيانات الجمركية من خلال تسجيل حسابات لها بغية مراقبة تلك البيانات، والتأكد من المعلومات المدونة عليها بما يخدم عمليات ضبط الأسعار والتأكد من البيانات التي يتقدم بها كل تاجر أو مستورد لأي سلعة أو منتج، حيث تم السماح لـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، إضافة إلى "مصرف سورية المركزي".