ذكرت وزارة الإسكان أنها ستقدم مشروع قانون لمعالجة جوانب القصور في بعض مواد القانون 15 لعام 2008م المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وخاصة العقبات المرتبطة بجهات أخرى.
ولفتت الوزارة بحسب صحيفة "تشرين " إلى أنها ستسعى أن يكون التعديل جوهريا وليس شكليا في مواد القانون التي تؤثر بشكل مباشر في عمل الهيئة أي بما يمنحها الصلاحية والمرونة، لافتة إلى أن وزير الإسكان وجه بإعادة دراسة بعض التعديلات من قبل اللجنة المشكلة لتعديل القانون 15 بحيث يصبح هذا القانون خارطة عمل واقعية ورائدة للهيئة، ويكون مرتكزاً لانطلاقة متميزة لتساهم الهيئة بشكل فعال في التنمية العمرانية وتأمين الاحتياجات السكنية وتحسين المناخ الاستثماري.
يذكر أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشروع تعديل القانون 15 لعام 2008م حيث تمت الموافقة على بعض التعديلات.