تعتزم محافظة دمشق تشكيل لجنة لتسهيل الاجراءات الإدارية المتبعة لرخص البناء بحيث تخفض مدة دراسة رخص البناء التي تمنح عن طريق مراكز خدمة المواطن أو الوحدات الإدارية وذلك تنفيذاً لمضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء حول تطوير قطاع المقاولات
على أن تستكمل اللجنة الإجراءات الواجب اتخاذها خلال 15 يوماً وقد تضمن الكتاب زيادة عامل الاستثمار ما أمكن ضمن المخططات التنظيمية للمناطق الجديدة لترشيد استخدام الأراضي والحفاظ على الأراضي الزراعية وكذلك تعديل أنظمة ضابطة البناء بإضافة طوابق ضمن معايير واشتراطات تضعها الوحدات الإدارية وتدرس من قبل اللجان الإقليمية ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية إضافة إلى قيام المحافظات باستكمال إصدار أنظمة ضابطة البناء للوحدات الإدارية وفق النظام النموذجي لضابطة البناء المعمم سابقاً من وزارة الإدارة المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن كتاب رئاسة مجلس الوزراء جاء بناء على اقتراحات المقاولين والتجار وحرصهم على سحب العمالة إلى ميدان العمل وفتح جبهات عمل جديدة وحل مشكلة العقارات والأراضي المستملكة ومنها عدم منح التراخيص لأي بناء إلا بوجود مواقف للسيارات ودمج عدة عقارات مع بعضها بعضاً بحيث يتم تأمين الملاجئ والمواقف والحدائق وغيرها من الخدمات.