أكد معاون مدير التجارة الداخلية في دمشق باسل طحان، على وجود كميات من حليب البودرة مخالفة مسحوبة الدسم في الأسواق، لذا تقوم مديرية التموين بمراقبة أسواق هذه المادة، وسحب عينات للدراسة السعرية عند وجود ماركات جديدة بعد التأكد من البيانات اللازمة للتسعير.
ولفت وفق صحيفة "تشرين" الحكومية، إلى أن غلاء ماركة "حليبنا" عائد إلى قلة المعروض في ظل صعوبة إلزام القطاع الخاص باستيراد هذه المنتجات، والحل يكمن في تطبيق القرارات الحكومية الصادرة بخصوص تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي، واستيراد المادة مباشرة.
من جهته بيّن مدير التسعير في "مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق" جميل حمدان، أن "حليب نيدو"، كان يسعر سابقاً عند استيراد الحليب البوردة فقط بناء على البيان الجمركي وقيمة المواد الأولية، مضافاً إليه تكاليف الإنتاج مع هامش ربح يحدد بـ 10% للمنتج وتاجر الجملة و12% للبائع المفرق، لكن بعد توقف المعمل عن الإنتاج أصبح المنتج يستورد الحليب جاهزاً ويسعر بناء على إجازة الاستيراد مضافاً إليه هامش الربح، علماً بأن سبب غلاء هذا المنتج عائد إلى توقف المعمل عن الإنتاج واللجوء إلى الاستيراد لتأمين هذه المادة.
بالمقابل أكد مدير "الخزن والتسويق فرع دمشق" خلدون الحسن، قيام "مؤسسة الخزن والتسويق" عند فقدان مادة الحليب من الأسواق وارتفاع أسعارها الكبير بضخ حليب الأطفال من ماركة محددة بسعر أقل في جميع الصالات خدمة للمواطن، لأن المؤسسة لا تعنى بتوفير هذه المادة، وفعلاً ساهم ذلك بدفع بعض التجار المحتكرين لإنزالها إلى السوق وتخفيض سعرها.