أكدت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن رؤيتها لموسم 2013 - 2014 تقوم على سياسات الإنتاج والتسعير والمكافحة والوقاية والإقراض والري والتخزين والتسويق ومستلزمات الإنتاج والبحوث والإرشاد والحراج والإنتاج الحيواني.
وفقا لصحيفة "الثورة" فقد تتضمن هذه السياسات تقييم نظام التخطيط التأشيري على مستوى المحاصيل وإعطاء المزارعين حرية أكبر عند اختيار زراعاتهم (المجموعات النباتية) والحفاظ على التخطيط التأشيري للمحاصيل الإستراتيجية الرئيسية منها المحاصيل الغذائية والعلفية التي تم تشميلها ضمن الخطة الإنتاجية لضمان إنتاج حاجة القطر من القمح من المساحات المروية ومساحات منطقة الاستقرار الأولى (المضمونة الإنتاج) مع زيادة لا تقل عن 50 % من الاحتياج العادي لتفادي مواسم الجفاف وإمكانية تصدير الفائض بعد وصول المخزون الاستراتيجي إلى الكميات التي تغطي حاجة القطر لمدة عام كامل، وزراعة الشعير في حال توافر المساحات في المناطق المروية ذات الموارد المائية القليلة بالاعتماد على الري التكميلي وكذلك زيادة الشعير في المناطق البعلية ضعيفة الإنتاجية بالنسبة للقمح وذلك بما يضمن زيادة نسب الاكتفاء من الشعير لزوم الثروة الحيوانية، وزيادة نسبة الأعلاف الخضراء في الدورة الزراعية بهدف تشجيع الإنتاج الحيواني والحد من استيراد المواد العلفية والتنسيق مع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لاعتماد المناطق المغلقة لزراعة أصناف القمح وتسويق إنتاجها إلى مراكز محددة، وتخصيص زراعة محصول القطن في المناطق ذات المردودية المائية الثابتة وخاصة على المشاريع الحكومية بشكل رئيسي وعلى الآبار ذات الأعماق القليلة (للحد من ارتفاع التكاليف وبما يلبي حاجة تشغيل المحالج الحكومية).
والاستمرار بسياسة التسعير للمحاصيل الاستراتيجية الأساسية وخاصة القمح والقطن والشوندر السكري.
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن سياسات الإقراض تقوم على زيادة رأسمال المصرف الزراعي التعاوني وتوسيع نطاق عمله، وتشجيع وتحسين أساليب الإقراض المخصصة للثروة الحيوانية ومستلزمات تربيتها وتصنيع منتجاتها، وتسهيل منح القروض الخاصة بإدخال التقانات الحديثة في الزراعة وخاصة قروض الري الحديث لترشيد استخدامات المياه، وتطوير وتسهيل آليات الإقراض الزراعي بما فيها دعم أسعار الفائدة على الأقل بالنسبة للمشاريع الزراعية التي تعتمد على مستويات عالية من التقنية، وتشجيع الحصول على القروض متوسطة وطويلة الأجل بالنسبة للمشاريع التي تحتاج إليها سورية (المشاريع التي تساهم في استخدام بقايا المحاصيل غي تغذية الحيوان، والمشاريع التي تهتم بخدمات ما بعد الحصاد، والقروض الخاصة بمشاريع حصاد المياه).
كما أنه من الضرورة الحفاظ على دور المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وتطويره لتمكينها من توفير الاحتياجات المحلية، وزيادة تفعيل دور المؤسسة العامة للأعلاف وزيادة نسبة تلبيتها لاحتياجات الثروة الحيوانية وتوفير احتياطي استراتيجي إضافي لديها لتفادي موجات الجفاف المتكررة، وإنشاء قاعدة عن معلومات السوق تكون متاحة للجميع متضمنة تأسيس نظام معلومات عن متطلبات الأسواق الخارجية من المنتجات الزراعية والأصناف والكميات المطلوبة وأوقات الحاجة، وإقامة جمعيات تسويقية للمنتجين ذوي المصالح المتشابهة والمشتركة بحيث تكون جمعيات عمل متجانسة تساهم في تحقيق تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، وتسهيل عمليات تمويل وتأمين التقانات الحديثة اللازمة لمعاملات ما بعد الحصاد، وإنشاء مخابر معتمدة لمنح شهادة دولية خاصة بمواصفات المنتج، وإصدار التشريعات المساعدة (التأمين الصحي ـ إدارة المخاطر ـ تنظيم الزراعة العضوية).
والعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج بالكمية والنوعية المطلوبة والأسعار المناسبة قبل بداية الموسم الزراعي (بما في ذلك البذار التي تقوم الدولة بتأمينها)، واعتماد صندوق دعم الإنتاج الزراعي أساساً في نشر البذار المحسن والتقانة ضمن نظام الاستهداف.
واخيرا الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من محصول القمح وبما لا يقل عن تغطية الاحتياج المحلي لمدة عام كامل، وإعداد برنامج تخزين استراتيجي لمحصول الشعير والمحاصيل العلفية الأخرى مثل الذرة الصفراء لتأمين استقرار وتطوير الثروة الحيوانية.