أكد محمود مبيض " معاون وزير التجارة الداخلية" أن بعض المستوردين لا يلتزمون ببيانات تكاليف المنتجات، وجرى التحقق من هذه المخالفات عبر التنسيق مع مديرية الجمارك العامة التي تقوم حالياً بناء على طلب من وزارة التجارة الداخلية بنشر أسماء المستوردين مع بيانات التكلفة على موقع المديرية علماً أنه نظمت ضبوط عديدة بحق المستوردين المخالفين.
ووفقا لصحيفة "تشرين " الحكومية فإذا تبين أن التاجر المستورد غير ملتزم بتسعير بضاعته ينظم ضبط بعدم تقديم بيانات التكلفة مع إلزامه بتسعير البضاعة وتقديم 15% من الكميات المستوردة لمؤسسة الخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية وفي حال ضبط البضاعة المخالفة عند باعة المفرق من دون فاتورة تصادر البضاعة مع الإحالة إلى القضاء لكن في مطلق الأحوال الأفضل الوصول إلى تاجر الجملة لكونه الحلقة التجارية الرئيسة المسؤولة عن ارتفاع الأسعار.
ومن الجدير ذكره أن مستوردي مادتي السكر والرز كانوا يتقدمون بتعهد خطي بمنح 15% من الكميات المستوردة قبل منح أي إجازة استيراد علماً بأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت تسعى في وقت سابق لإلغاء هذه التعليمات لأسباب مجهولة مع تقديم هذه النسبة لهاتين المؤسستين وهدفه بالدرجة الأولى التدخل إيجاباً في السوق عبر توفير هاتين المادتين بأسعار مقبولة للمواطن، وإلغاؤها سيؤدي حسب وجهة نظر الكثيرين إلى احتكار التجار للمواد الغذائية والتحكم في أسعارها لكن في مطلق الأحوال لا تزال هذه التعليمات سارية المفعول وسيجري تطبيقها على التجار المستوردين الذين يحاولون التهرب من تقديم بيانات التكلفة الفعلية للمنتجات المسعرة مركزياً بهدف تسعيرها وفق مصالحهم الخاصة مع التهرب من دفع نسبة 15% المذكورة سابقاً.