قال محمد بكر مدير عام شركة كابلات دمشق: إن الإجراءات الروتينية المتبعة حاليا لتوريد المواد الأولية سواء من السوق الداخلية أو من الخارج تأخذ وقتا طويلا ما يهدد بوقف عمل الشركة في حال عدم توفر هذه المواد بالسرعة المطلوبة داعياً إلى إعفاء العارضين والمتعاقدين مع الشركة من التأمينات الأولية و النهائية والسماح للشركة بضمان حقوقها بالطريقة التي تراها مناسبة وعلى عاتقها ومسؤولية إدارتها مبيناً أن هذا الأمر يقع في صلاحيات وزير الصناعة.
كما طالب بكر بحسب صحيفة " تشرين " الجهات الوصائية بتقديم التسهيلات لمساعدة الشركة في تأمين المواد الأولية وتوفير كميات من المخازين كافية لاستمرار العملية الإنتاجية وتوفير منتجات الشركة للسوق المحلية التي تشهد طلباً عليها خلال هذه الفترة و التخفيف من الإجراءات والسماح للشركة بإجراء عقود بالتراضي عن طريق المراسلة من دون اللجوء إلى الإعلان عن المناقصة مرتين ما يستهلك وقتاً طويلاً وهو ستة أشهر يمكن أن يطرأ خلالها تعديلات أو ارتفاعات على أسعار المواد الأولية قد لا تكون في مصلحة الشركة إضافة إلى إمكانية توقف الشركة بعد نضوب مخازينها من المواد الأولية.