وصل النقص في نحو 19 مجموعة توليد كهربائية حتى الساعة 11 من صباح أمس السبت إلى 2415 ميغا واط علماً أن الحمل المتاح لهذه المجموعات يصل إلى 3107 ميغا واط بنقص يصل إلى 692 ميغا واط.
وأكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس في تصريح لـ«الوطن» أن النقص الموجود هو بسبب تخريب البنى التحتية الخاصة بنقل وتأمين مادتي الفيول والغاز إلى تلك المحطات جراء تعرضها للتخريب على يد الإرهاب المسلح في مناطق مختلفة من سورية.
وفي سياق متصل لفت وزير الكهرباء إلى أن قيمة عجز الشبكة بسبب أعمال الصيانة وصل أمس أيضاً إلى 310 ميغا واط من أصل حمولة متاحة تبلغ 850 ميغا واط، وذلك في أربع محطات هي: بخارية بانياس الثانية بسبب حريق في المرجل، ودير علي الأولى والثانية بسبب أعمال الصيانة الدورية، وبخارية دير علي أيضاً بسبب تدني حمولة المجموعات الغازية، ومن ثم وصل النقص الكامل في استطاعة الشبكة الكهربائية أمس إلى 2725 ميغا واط.
وبيّن الوزير أن الظروف المؤدية إلى هذا الواقع لا تزال خارج إرادتنا، وأن الأمور مرتبطة بأحوال الطقس وبعمل عنفات التوليد وبتحسن البنية التحتية الحاملة لمادة الفيول اللازمة لعمل المحطات.
وعن إصلاح أنابيب النفط التي تعرضت للعمليات التخريبية مؤخراً في حمص ودورها في تحسين أداء شبكة الكهرباء أوضح الوزير أن هذا الإجراء ينعكس إيجاباً على نقل وتأمين مادتي البنزين والمازوت، أما الفيول المخصص لمحطات التوليد الكهربائي فلا يتم نقله إلا عبر السكك الحديدية.
وأضاف: مع ذلك هناك تحسن طفيف في عملية نقل الطاقة الكهربائية أدت إلى تقليل ساعات التقنين في بعض المناطق دون أن يكون على حساب مناطق أخرى، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ بدءاً من اليوم الأحد تطبيق آلية جديدة لمكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
وخلال اجتماعه أمس مع مديري شركات توزيع الطاقة في المحافظات أكد وزير الكهرباء أن الحد من التقنين في الطاقة الكهربائية مرتبط بتأمين البنى التحتية لنقل الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد الكهربائية وانخفاض الطلب على الطاقة الكهربائية والانكفاء عن استخدامها لأغراض التدفئة ومعالجة الاستجرار غير المشروع، لافتاً إلى التعثر نقل الوقود إلى بعض محطات التوليد.
وقال خميس: إن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على واقع أداء العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها قطاع الكهرباء ومناقشة واقع الشبكات والتوزيع واستدراك جميع نقاط الخلل في الشبكة وحل الثغرات الناتجة عن التحميل القسري وآلية جديدة للتعامل مع الفاقد الكهربائي والجباية الآلية لمتابعة الإدارة على الطلب بالشكل الأمثل وذلك ضمن الإمكانات المتاحة.
وأضاف: إن العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة ناتج عن تعدي المجموعات الإرهابية المسلحة على البنى التحتية التي تؤمن نقل الوقود إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية وعلى شبكات التوزيع الأمر الذي جعل الوزارة أمام تحديات كبيرة مثل التحميل القسري على الشبكات والتوزيع غير الدقيق بين المناطق.
ولفت إلى أن قيمة الخسائر وحجم الأضرار الذي أصاب القطاع الكهربائي في ريف دمشق بلغ نحو 200 مليون ليرة سورية، وفي حمص تشير التقديرات الأولية إلى أكثر من 700 مليون الأمر الذي يتطلب جهداً كبيراً لإعادة العمل إلى منظومة الكهرباء بشكل عام.
وبيّن أنه تم تشكيل ورشات صيانة من كهرباء ريف دمشق وحماة لمؤازرة مديرية كهرباء حمص لإعادة العمل إلى المنظومة بشكل كامل.
وأوضح الوزير خميس أن قيمة تكاليف الأعمال التي قامت بها الوزارة في محافظة حلب بلغت نحو المليار ليرة بعد أن وضعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 300 مركز تحويل وشبكات وخطوط نقل بنحو 110 أطنان من النحاس بالخدمة وذلك بسبب التحميل القسري لشبكات التوتر المنخفض خلال فترات التقنين في المحافظة.
ولفت إلى أنه ستتم دراسة مؤشرات الأداء المتعلقة بالفاقد الفني الكهربائي والتجاري وخطوات العمل بهذا الموضوع ومعالجة الاستجرار غير المشروع بشكل كامل في جميع المناطق مؤكداً أن الوزارة ستبدأ من اليوم الأحد آلية جديدة لمكافحة الاستجرار غير المشروع في جميع المناطق ومضاعفة عدد الورشات لعمليات الكشف وتنظيم الضبوط اللازمة وفق المرسوم 60 لعام 2005 وأحكام القانون 26 عام 2001 المتعلقين بالاستجرار غير المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين إضافة إلى تفعيل موضوع جباية الأموال المستحقة وتطبيق أحكام نظام الاستثمار بالنسبة للقطاعين العام والخاص بما في ذلك قطع التيار عن المتخلفين عن تسديد قيمة الفواتير الكهربائية المستحقة وإلغاء الاشتراك للمتخلفين عن الدفع لعدة دورات متتالية.ش