قال المدير العام للمصرف التجاري السوري "فراس سلمان " إنإن حجم الودائع في المصرف يتجاوز 380 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن المصرف أعد دراسة عن حجم التسليفات وحجم الودائع لدى المصرف، وبإجراء التقاص بينهما ينتج حجم السيولة المتوفرة لدى التجاري السوري، على الرغم من أن السيولة رقم نسبي ومتغيرة باستمرار، وكذلك حال رقم الودائع الموجودة لدى المصرف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سيولة وحجم ودائع التجاري السوري تتجاوز معايير بازل 2 بكثير بالنظر إلى أن بازل ألزمت المصارف نسبة 8% لكفاية رأس المال، بينما تعليمات مفوضية الحكومة لدى المصارف ألزمت المصارف السورية بنسبة 20% وبالتالي فإن كل المصارف السورية تجاوزت معايير بازل 2، مشيراً إلى أن سيولة المصارف بالقطع الأجنبي تُحتسب في هذا المجال، وتقاطع نسبة سيولة القطع الأجنبي مع نسبة سيولة الليرة السورية لدى كل مصرف تحقق نسبة الكفاية لرأس المال وفق معدل 20%، واصفاً في الوقت نفسه سيولة التجاري السوري بالقطع الأجنبي بالجيدة جداً، دون أن يحدد رقم لها.
وعن قرار المركزي الأخير القاضي بفتح المجال أمام المصارف العاملة في سورية والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، لحضور جلسات بيع الدولار لأغراض تدخلية، قال المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس سلمان بحسب صحيفة " الوطن " إن المركزي وجه دعوة إلى هذه المصارف أسوة بشركات الصرافة لحضور جلسات بيع الدولار لأغراض التدخل، إن كان المصرف- أياً كان- يرغب بالتدخل في عمليات بيع الدولار، على أن يحدد المبالغ التي يود شراءها من الدولار، والمركزي على استعداد لبيعها له، مضيفاً بأن الجلسة الأولى من هذا النوع كانت يوم الثلاثاء الماضي وقد حضرتها بعض المصارف باعتبارها جلسة أولى تمهيدية.
وعما نشرته بعض وسائل الإعلام من انتشار كميات كبيرة من الدولارات المزورة ولاسيما في المناطق التي فيها المجموعات الإرهابية المسلحة قال فراس سلمان إن الدولارات المزورة لا يمكن أن تسرب أو تمر عبر المصارف في سورية، مبيناً أن الخوف الرئيسي في هذه المسألة هو على المواطن فقط نتيجة عدم خبرته وعدم قدرته على كشف التزوير الحاصل، وفي المقابل، وحال وصول أي قطعة نقدية مزورة من دولار أو غيره إلى أي مصرف من المصارف في سورية، فإنها تكشف بسرعة وحتى لدى أمين الصندوق في حين يُخشى على المواطن من خسارة قيمة الدولار المزور إن حصل عليه من فرد آخر أو ممن يمارس مهنة الصرافة بشكل غير مشروع أو من أي جهة أخرى، مشيراً إلى إمكانية أن يتوجه المواطن الذي استلم دولاراً مزوراً إلى أقرب مصرف ووضعه بصورة الأمر وتسليمه الدولار المزور ليصار إلى متابعة المسألة، حتى لا يكون من يغش المواطن بمنأى عن العقاب.