أصدرت هيئة الاستثمار تقريرها السنوي السابع عن العام 2012 رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ويؤكد التقرير استمرار توجه الاستثمارات إلى سورية واستمرار الاستثمارات فيها وتناول التقرير عموماً تطور الموازنة العامة للدولة وبشقيها الجاري والاستثماري وكذلك الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة بالإضافة إلى الإنتاج وتكوين رأس المال مع عرض لعوامل تشجيع الاستثمار في سورية والقوانين والقرارات الناظمة والداعمة والرؤية المستقبلية لمناخ الاستثمار علماً بأن التقرير عرض المشروعات الاستثمارية وفق قوانين تشجيع الاستثمار، حيث بلغت المشروعات المشملة تحت مظلة القانون رقم 10 لعام 1991 منذ هذا العام ولغاية 2006 (2414 ) مشروعاً بتكلفة استثمارية تزيد على (83703) مليارات ليرة بحيث توفر 143 ألف فرصة عمل. كما بلغ عدد المشروعات تحت مظلة المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 ولغاية العام 2012 (1241) مشروعاًَ وبتكلفة تزيد على (91706) مليارات ليرة علما بأنها توفر (9605) آلاف فرصة عمل وبذلك يكون إجمالي عدد المشروعات المشملة لكامل الفترة (1991- 2012) 3655 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد على (1755) مليار ل.س وتوفر حوالي (24) ألف فرصة عمل من هذه المشروعات(47) مشروعا في عام 2012 و(182) مشروعاً في العام 2011
وقد أوضح التقرير أن المشروعات المنفذة وقيد التنفيذ خلال الفترة (2008 -2012 ) قد بلغت (572) مشروعا من هذه المشروعات (33) مشروعاً في عام 2012 و(97) مشروعا في عام 2011 كما أشار إلى واقع الاستثمار في المدن الصناعية والشركات الأجنبية والعربية والمشتركة في المدن الصناعية فضلا عن بيانات الاستثمار في القطاعات كافة بما فيها التربوي والتعليمي والصحي والعقاري والسياحي وأيضاً المناطق الحرة وفي القطاع المالي والتأمين.
تضمن التقرير مشروعات الاستثمار الأجنبي والمباشر FDI المشملة خلال النشرة (2007- 2012) تحت مظلة قانون تشجيع الاستشمار والتي بلغت (144) مشروعا بتكلفة تزيد على (36604) مليارات ليرة وخلال الفترة ما بين 1991- 2006 بلغت (122) مليار ليرة ليصبح إجمالي هذه المشروعات (266) مشروعاً.