أوضح رئيس "اتحاد غرف الزراعة" محمد الكشتو، أنه لا يوجد حتى الآن اقتصاد أزمة، يمكن من خلاله التعامل مع مختلف القضايا الإنتاجية وبالذات الزراعية منها، في حين ينحصر تفكيرنا في قضايا قد لا تكون رئيسية في هذا المجال وتنعكس سلبياً على المنتجين في المدى البعيد.
ولفت الكشتو وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن قرار تمديد "منع تصدير الخضار" ساهم في خفض الأسعار، لعدم وجود أسواق داخلية كافية "تستوعب" إنتاجنا من هذه الخضار، لكن لابد من النظر إلى العملية بمنظار أوسع وأفق مستقبلي، يتعلق بموقف الفلاحين الذين سيتخلون عن الزراعة في العام القادم تخوفاً من استمرار مثل هذه القرارات، ولاسيما أن المنتجين يبحثون عن فرص لتصدير منتجاتهم، إلى جانب تسويقها داخلياً بهدف تحقيق ريعية اقتصادية مناسبة لهم.
وأشار إلى وجود صعوبات في نقل المنتجات الزراعية بين عدد من المحافظات، نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد، في حين هناك إمكانية لتصدير قسم من المنتجات الزراعية عبر المنافذ الحدودية، ومن الأفضل القيام بذلك، متسائلا هل يمكن "إيصال" إنتاج المنطقة الجنوبية من البندورة إلى بعض مناطق حلب؟ وبالتالي من المناسب دعما للمنتج المحلي السماح بتصدير الكميات الفائضة.
وبين الكشتو إلى أن بعض القرارات لا تعطي مردودية جيدة على المستوى البعيد، والفلاح بحاجة إلى المساعدة ومد يد العون له، ولاسيما أن هذه الشريحة المنتجة تعاني ظروفاً قاسية جداً في الإنتاج، ويجب تشجيعها، بأشكال مختلفة، لضمان استمرارية الإنتاج.
ولفت، إلى التعاطي مع عملية الإنتاج الزراعي وفقا للواقع الفعلي وليس النظري، والاستناد إلى المؤشرات الإحصائية، لاتخاذ القرارات التي تخدم الفلاح بالدرجة الأولى، لتشجيعه على الاستمرار في الإنتاج وتأمين المواد والسلع الزراعية ولاسيما الغذائية الرئيسية.
وأشار إلى وجود فائض في إنتاج عدد من السلع الزراعية، التي يمكن أن يصدر الباقي منها، وفق أسس ومعايير ناظمة، تسهم في تحقيق الجدوى الاقتصادية للمنتج والمستهلك، وتحقق عائدا اقتصادياً للبلد بشكل عام من خلال تصدير الفائض.
وأوضح أن وجود 400 ألف طن من التفاح، وحاجة البلاد تتراوح بين 250 - 275 ألف طن، يتطلب التفكير جدياً في البحث عن أسواق لتصدير هذا الفائض.