كشف رئيس "لجنة المخابز الاحتياطية" علي إبراهيم علي، عن أن إحصائية أجريت مؤخراً بيّنت أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، انخفض الطلب على الخبز في أشهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، في حين لم يسجل شهر رمضان الماضي أي انخفاض يذكر في نسبة استهلاك رغيف الخبز، والسبب ارتفاع أسعار كل السلع والمواد الاستهلاكية واعتماد البعض على الخبز بنسبة أكبر، من النسب المعتادة فازداد الإنتاج وازدادت معه خسائر الدولة.
وبرّر علي وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن الأسباب الرئيسية للازدحام على الأفران، توقف عدد من المخابز، إضافة إلى منع وصول الإمدادات إلى بعض هذه المخابز.
وأوضح أنه في حلب سجلت حالات كثيرة تتحدث عن السطو على قوافل للطحين وهي في طريقها إلى الأفران، وبيعها لتركيا بأضعاف سعرها، علماً أن كيس الطحين في تركيا يصل سعره إلى أكثر من 17 ألف ليرة سورية.
وأكد أن الحكومة السورية تعتبر الوحيدة بين الدول التي تدعم الخبز التمويني ومصنعيه بهذه الطريقة الجيدة، مشيراً إلى أن الأمر واضح عندما يعرف الجميع أن رغيف الخبز الواحد يكلف الدولة 14 ليرة سورية، ويباع بحوالي الليرة وربع الليرة للمواطن.
وتحدّث علي عن أن العمل في المخابز الاحتياطية يقوم على الربح، بسبب نظام العمل في اللجنة الاحتياطية المبني على التكافل والتضامن بين اللجنة وبين العمال في المخابز، وهنا يكون الربح للجميع وكذلك الخسارة إن حدثت تكون للمخبز وللعمال على حد سواء، وهذا أحد أسباب نجاح العمل وجودة الإنتاج التي تنافس الجهات الأخرى كلها.
وأضاف: "هناك أكثر من 1200 عامل في الاحتياطية، ولدينا مشاريع إنتاج جديدة تتمثل بـ5 مخابز في دمشق وريفها قيد التجهيز، ووافقت محافظة حمص على استثمار اللجنة الاحتياطية لـ4 مخابز تعود ملكيتها لمجلس المدينة، إضافة إلى إحداث مخابز جديدة في كل من الحسكة ودير الزور والقنيطرة وطرطوس وحلب".
وبالنسبة لمعتمدي التوزيع قال علي: "لا نستطيع تلبية جميع طلباتهم بسبب الضغط الهائل على مخابز الاحتياطية، ولا ننسى أن التعليمات الحكومية تؤكد أن البيع بالدرجة الأولى هي للمواطن على الكوة، والفائض من الإنتاج يكون لمعتمد توزيع الخبز".
ودعا الجميع إلى احترام رغيف الخبز والامتناع عن تحويله إلى علف للحيوانات.