قررت وزارة الزراعة دعم محصول القطن للموسم الزراعي 2012 – 2013 من خلال منح الدعم للمحصول بمبلغ محدد للدونم الواحد من مساحة الرخصة المزروعة والمروية بمياه آبار تضخ بمحركات تعمل على المازوت وكذلك منح الدعم بمبلغ محدد للدونم الواحد من مساحة الرخصة المزروعة والمروية بمياه سطحية تضخ بمحركات تعمل على المازوت وسيتم تحديد هذه المبالغ بعد إقرارها أصولاً.
وأوضحت الوزارة في كتابها الموجه إلى مديري الزراعة في محافظات حمص – حماه – إدلب – حلب – الرقة – دير الزور والحسكة ومديري فروع صندوق دعم الإنتاج الزراعي في المحافظات وفي منطقة الغاب نشرته صحيفة " تشرين " الحكومية أنه سيتم صرف الدعم على أساس المساحة ونسبة وتناسب بين كميات الإنتاج المسوقة إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وكمية الإنتاج المتوقع.
إلى جانب منح الدعم للجمعيات والتأكيد على الوحدات الإرشادية بإصدار شهادة منشأ باسم الفلاح وعدم إصدار شهادة منشأ باسم أحد الفلاحين ورفاقه حيث لا يستحق الدعم من لم يرد اسمه صراحة في شهادة المنشأ, ولتنظيم منح الدعم لمزارعي القطن للموسم الزراعي 2012-2013 لجهة التعويض للمساحات التي تروى بمياه آبار تضخ بمحركات تعمل على المازوت وبمياه مصادر سطحية طلبت الوزارة عقد اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية برئاسة المحافظ لاعتماد آلية لتوزيع الدعم من خلال تشكيل لجنة رئيسية مهمتها الإشراف على اللجان الفرعية المشكلة بالمناطق ومتابعتها وإجراء التدقيق الميداني لعينة عشوائية من القوائم الاسمية المعتمدة للمستفيدين الصادرة عن اللجان الفرعية والمصادقة عليها واعتماد القوائم المحددة للمستفيدين الذين يستحقون الدعم.
كما تضمنت الآلية تشكيل لجنة فرعية برئاسة شعبة الناحية وعضوية كل من رؤساء الوحدات الإرشادية في نطاق عمل الشعبة أو الدائرة مهمتها إعداد قوائم بأسماء الفلاحين الذين حصلوا على تنظيم زراعي لزراعة القطن والمساحات المزروعة فعلاً من محصول القطن وكذلك المساحات المستحقة فعلاً للدعم السعري عن مادة المازوت أو أن يكون المصدر المائي مرخصاً من وزارة الري وله رخصة استثمار سارية المفعول وأن يعمل المحرك سواء للآبار أو مصادر مياه سطحية على المازوت وهي المساحات المزروعة فعلاً.
وكذلك إعادة الكشف الميداني من قبل اللجنة الفرعية قبل جني المحصول بشهر واحد للتحقق من وصول المحصول إلى مرحلة الإنتاج وتثبيت أسماء المستحقين للدعم وأيضاً تدوين الكميات الموردة للمؤسسات العامة لحلج وتسويق الأقطان ضمن خانة كمية الإنتاج المسلمة وتقدير الإنتاج لكل فلاح وفي حال وجود تباين بين تقدير الإنتاج والكميات المسوقة من قبل الفلاح فإنه يستحق الدعم وفق مبدأ النسبة والتناسب وتعطى نسبة 5% لتقديرات الإنتاج لكل فلاح مع تطبيق النسبة والتناسب لما دون 95% من كمية الإنتاج.