خرجت مصارف التجزئة الخليجية معافاة من تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة لأن إدارة سيولتها بقيت بعيدة عن المصارف الاستثمارية ضمن توليفة أنجبت المنفعة وقللت من الضرر. كما لم تبخس عراقة المصارف اللبنانية واحترافية العمل المصرفي حق هذا القطاع من تصدّره دور الريادة في تكوين مدخلات الاقتصاد اللبناني بالرغم من مجاورته للأزمتين السورية والقبرصية على الصعيد المالي، وعلى العموم يتشكل جسم القطاع المصرفي العربي من430 مؤسسة مصرفية تدير موجودات تعادل قرابة 105% من حجم الناتج الإجمالي العربي، وتستند إلى قاعدة ودائع تعادل نحو 65% من حجم الاقتصاد العربي. حيث بلغ حجم الموجودات المجمعة مع نهاية عام2012 حوالي 58،2 تريليون دولار
الودائع العربية فاقت تريليوني دولار
رسمياً أعلن وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن موجودات القطاع المصرفي العربي تعدّت 2.6 تريليون دولار مع نهاية العام 2012 وودائعه بلغت 145 تريليون دولار وقروضه نحو 1.3 تريليون دولار ورأس ماله حوالي 285 مليار دولار، وتضيف توقعات الاتحاد قدراً من التفاؤل على نتائج هذا القطاع خلال العام الحالي وأظهرت نمواً ملحوظاً بعدما عمدت منذ بداية أزمة الديون السيادية إلى فصل مصارف الاستثمار عن مصارف التجزئة ما أبعد بنوك التجزئة من التعرض المباشر لتداعيات الأزمة العالمية. كما بدا لافتاً ما ذهب إليه الاتحاد لجهة أن القطاع المصرفي اللبناني الذي يعتمد سياسة محافظة في تجاوز الكثير من الأزمات المالية والمصرفية العالمية والدولية مثل تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 وتداعيات الربيع العربي وتداعيات الأزمة السورية والأزمة القبرصية. بحيث باتت الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية توازي نحو 3.5 إضعاف الناتج المحلي اللبناني المقدّر بنحو 150 مليار دولار وتعدى نمو الودائع في العام الماضي نسبة 7% والأرباح حافظت على وتيرتها التصاعدية.
إنشاء مفوضية مصرفية عربية
كذلك تعكف جامعة الدول العربية واتحاد المصارف العربية على دراسة مشروع لإنشاء المفوضية المصرفية العربية التي تهدف إلى المشاركة في صياغة التشريعات المصرفية والمالية الصادرة عن المنظمات الدولية كلجنة بازل والفاتف وغيرها، وكذلك وضع التشريعات المصرفية العربية الملائمة لخصوصيات العمل المصرفي العربي، والعمل على الاعتراف بها دولياً. بالإضافة إلى أن المفوضية تساعد في وضع التشريعات المصرفية المتعلقة بالعمل المصرفي الإسلامي
، وستضم رئيسا أو مدير عام أكبر بنك في 22 دولة عربية، ومندوبين عن البنوك المركزية العربية، ومندوباً دائماً من جامعة الدول العربية والرئيس والأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والعديد من المنظمات الإسلامية.