انخفض حجم الاستثمارات السياحية التي دخلت بالخدمة من 19 مليار ل.س، في عام 2010 إلى 16.5 ملياراً في عام 2011، إلى 4.5 مليارات ل.س عام 2012.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد انخفضت نسب الإشغال للمنشآت الفندقية، من 64% عام 2010 إلى 14.5% عام 2011 إلى 5% فقط عام 2012.
وبين التقرير الاقتصادي الصادر عن "هيئة الاستثمار السورية"، أن تداعيات الأزمة أثرت في القطاع السياحي خلال عام 2012 مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من عام 2011، حيث انخفضت أعداد السياح بشكل عام من 4 ملايين سائح عام 2011 إلى 0.6 مليون سائح عام 2012 بانخفاض 84%، ما إثر في الريعية الاقتصادية للمنشآت الفندقية، كما انخفضت المداخيل السياحية في منافذ الإنفاق السياحي
وبالنسبة للمداخيل السياحية، فانخفضت في منافذ الإنفاق السياحي كلها "الإقامة- الإطعام - التسوق - النقل السياحي..." لنهاية عام 2012، مع مقارنتها مع الفترة نفسها من عام 2011، نتيجة الأزمة من 319 مليار ل.س عام 2010 إلى 111 مليار ل.س عام 2011 إلى 17 مليار ل.س عام 2012، ما أثر بشكل مباشر في الصناعة الفندقية وقطاع التجارة التسوق وقطاع النقل السياحي، وبشكل غير مباشر على قطاع الزراعة والصناعة.
أما بالنسبة للاستثمارات السياحية الموضوعة في الخدمة، فقد تطورت عدداً وبشكل تراكمي من 186 مليار ليرة منفذة، لغاية عام 2006 إلى 247 مليار ليرة منفذة لنهاية عام 2012 بوسطي معدل نمو قدره 4.48%
وعن قطاع الصناعة، فبين التقرير أن الإيرادات السنوية التراكمية للمدن الصناعية الأربع بلغت 25830 مليون ليرة لغاية نهاية عام 2012، ووصل الإنفاق السنوي للمدن الصناعية الأربعة خلال عام 2012 لـ32098 مليون ل.س، وبلغ حجم الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية الأربع، حتى نهاية عام2012 إلى 533390 مليون ل.س.
ووصل عدد المعامل في المدن الصناعية الأربع حتى31/12 /2012 إلى 977 معملاً منها 300 معملاً، قيد البناء و677 معملاً قيد الإنتاج.
وبلغ إجمالي مساهمة الدولة المقدمة للمدن الصناعية 9403 ملايين ليرة، وأصبحت المدن الصناعية "عدرا وحسياء والشيخ نجار"، تعتمد على إيراداتها الذاتية في تمويل مشاريعها، في حين ما زالت مدينة دير الزور المحدثة عام 2007 تعتمد على المساهمة المقدمة من الدولة.
وبلغ عدد الشركات الأجنبية والعربية والمشركة في المدن الصناعية الأربع 138 شركة، بحجم استثمارات قدره 118304 ملايين ل.س.
وبخصوص قطاع المناطق الحرة، يبين التقرير أن عدد الشركات الأجنبية في المناطق الحرة بلغ 78 شركةً لغاية نهاية 2012، بإجمالي رأسمال وقدره 6242 مليون ليرة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المادية لأداء "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" من 2008 إلى 2012، فيلاحظ انخفاض كبير في حركة التبادل التجاري من 240000 مليون ليرة عام 2008 إلى "75000" مليون عام 2012، على حين انخفضت إيرادات المؤسسة إلى 710 ملايين ليرة عام 2012 مقابل 1034 عام 2008.
وعن قطاع التأمين، يبين التقرير أن معظم استثمارات شركات التأمين تتكون حالياً من إيداع أموال الشركات في البنوك السورية، وقد بلغت الكتلة المالية التي يسمح لشركات التأمين باستثمارها حتى تاريخ 31/12/2012 نحو "19994" مليون ليرة، وبالنسبة لقطاع النفط، فقد بلغ عدد مشاريع الثروة المعدنية والنفط والطاقة المشملة بأحكام مرسوم الاستثمار 22 مشروعا،ً خلال الفترة 2008 - 2012 بتكلفة استثمارية تقديرية 457933 مليون ليرة.