بين مصدر مصرفي مشارك في اجتماعات ممثلي الجهات والمؤسسات المصرفية الخاصة، أن هناك احتمال أن يشمل تعويض المودعين لدى المصارف العامة، الذين تأثرت ادخاراتهم بتقلب سعر الصرف وبالتالي انخفضت قوتها الشرائية، الجميع ولن يتوقف على الأفراد، بل على المؤسسات والشركات الخاصة والعامة، فضلاً عن أن التعويض سيشمل جميع المودعين دون استثناء، إلا أن النسبة ستختلف بين مودع وآخر من حيث الزمن والفترة التي وضعت فيها الإيداعات بحيث لا تتعدى 40%، وهي النسبة التي وضعت بناءً على قياس نسبة التضخم التي وصلت إلى 38%، موضحاً أن الهدف من هذا المنتج هو التشجيع على الإيداع.
وأوضح لموقع "سيريانديز" الالكتروني، أن الدراسة والمقترحات التي تقدم بها المشاركون أصبحت في حوزة "مصرف سورية المركزي"، وستصاغ على شكل قرار سيصدر في حال اكتمال الرؤية النهائية للتعويض.