شهدت المؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال العامين الأخيرين ارتفاعاً مفاجئاً في عدد المنفكين عن العمل ممن قبضوا مستحقاتهم التأمينية.
وقال المدير العام للمؤسسة خلف العبد اللـه وفقا لصحيفة " الوطن ": إن مدفوعات المؤسسة زادت بشكل كبير في مقابل قلة في وارداتها مؤكداً تجاوز هذه الأزمة على الحيفة رغم من انفكاك نحو 140 ألف عامل عن عمله منذ بداية الأزمة إلى الآن، حيث سجل عام 2011 مدفوعات بنحو 32 مليار ل.س قبضها العمال المنفكون ليرتفع المبلغ في 2012 إلى40 مليار ل.س.
وأضاف العبد اللـه: إن العام الحالي 2013 لن يكون أسوأ من سابقيه لأن أعداد المنفكين وصلت إلى ذروتها، مؤكداً عدم الخوف على صناديق المؤسسة المالية التي تجاوزت أخطر مرحلة دون وجود مشكلة تذكر.
وبيّن العبد اللـه أن المؤسسة قادرة على دفع كل التعويضات والرواتب بشكل دوري وروتيني نظراً للتدابير الاحترازية التي قامت بها سابقاً عبر توظيف أموالها بالبنوك ما أسهم في توليد عائدات تقدر بـ5 مليارات ل.س في 2012 مكنها من دفع النفقات الكبيرة وغير المتوقعة.
وأضاف العبد اللـه: إن المؤسسة تقدم خدماتها بكامل فروعها ولكل روادها بأسهل الطرق تحت مظلة القانون وقرارات مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن العامل كان ينتظر قرابة 3 أشهر ليحصل على تعويضه، أما الآن فلا يتجاوز الوقت شهراً واحداً كحد أقصى وفق ظروف عمل يقال عنها مثالية بظروف كهذه.
من جهته قال مدير الشؤون التأمينية محمد هشام نعسان لـ«الوطن»: إن قرارات مجلس الوزراء ساعدت العمال إلا أن الكثير منهم لا يزال يجهلها، ويأتي في مقدمها طبيعة عقود العمل الجديدة التي حفظت للعامل حقه منذ توقيعه على عقد العمل بعدما كان الكثير من الشركات وأصحاب العمل يجبرونه على توقيع استقالته منذ تسلمه للعمل مستغلين بذلك حاجته للعمل، كما سهلت تلك القرارات إجراءات انفكاك العمال وحصولهم على تعويضهم ورواتبهم كما ساعد المتقاعدين والعاملين المنتهية خدماتهم وغير المستكملين للوثائق والثبوتيات المطلوبة لصرف مستحقاتهم.