أعلن البنك الدولي أن أسعار السلع الغذائية المتداولة في التجارة الدولية استمر في الانخفاض بين شباط (فبراير) الماضي وحزيران (يونيو) للفصل الثالث على التوالي منذ وصولها إلى الذروة في آب (أغسطس) 2012. واستجابت بعض الدول التي تملك شبكات أمان ضعيفة لعدم اليقين في مستوى الأسعار عبر زيادة الدعم الحكومي، ما يؤدي إلى نتائج عكسية، وفق البنك.
وأكد في تقريره حول مراقبة أسعار الغذاء، أن «زيادة إنتاج الأغذية بالترافق مع تراجع الطلب من المستوردين الكبار دفع الأسعار إلى الهبوط، ولكن الأسعار بقيت مرتفعة في بعض الدول بسبب الظروف الجوية غير المستقرة، وتضاؤل الإمدادات، وانخفاض قيمة العملة والمشتريات الحكومية». وأشار إلى أن «أسعار الحبوب انخفضت اثنين في المئة بين شباط وحزيران، وأسعار الدهون والزيوت ثلاثة في المئة، وأسعار الأسمدة الزراعية ثمانية في المئة».
وتوقع أن «يكون محصول القمح جيداً هذه السنة في أستراليا وأوروبا ومنطقة البحر الأسود والصين بسبب الطقس الجيد، وأن ينخفض إنتاجه في الولايات المتحدة بسبب البطء في زراعة المحصول في أيار (مايو) الماضي»، مشيراً إلى أن «مخزون القمح قد لا يرتفع مع زيادة الطلب من المستوردين، وأحوال الطقس غير المواتية أخيراً في أوروبا الوسطى وروسيا والصين».
ولفت التقرير إلى أن «أكبر زيادة في أسعار القمح بين شباط وحزيران سُجلت في الهند وإثيوبيا والسودان، بينما انخفض سعره ما بين 10 إلى 15 في المئة في جمهورية الكونغو الديموقراطية وكولومبيا وأفغانستان، بسبب انخفاض أسعار الواردات».
وتوقع أن «يصل إنتاج الذرة العالمي إلى رقم قياسي جديد هذه السنة مع تسجيل زيادات كبيرة في كل من الصين وأوروبا والبرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة، ولكن نظراً إلى تأخر وقت الزراعة في الولايات المتحدة، فإن المحاصيل ستكون عرضة لطقس حار وجاف خلال أهم فترة لنضوجه». وأضاف أن «أسعار الرز استمرت في الانخفاض في صورة معتدلة بسبب مواسم الحصاد الجيدة في تايلاند وفيتنام، حيث يشكل ارتفاع المخزون قاعدة مريحة للمخزونات العالمية هذه السنة».
وأشار إلى أن «الارتفاعات الحادة المتكررة في أسعار المواد الغذائية أنعشت الاهتمام بالدعم الحكومي للمواد الغذائية الذي لجأت إليه على نطاق واسع الدول النامية بين خمسينات القرن العشرين وسبعيناته كإستراتيجية للتخفيف من وطأة الفقر، ولكن عندما يُطبّق في شكل سيء فإنه يشوه الأسعار والإنتاج الزراعي، ويرفع العجز المالي، ولا يساعد ذوي الدخل المنخفض، كما أنه كان مرتبطاً بالفساد».
وفي استجابتها لتقلبات الأسعار، حددت الولايات المتحدة، من خلال برنامج الغذاء من أجل المستقبل، والبنك الدولي الأولوية للاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر سلسلة الإمدادات الغذائية، وتحسين التغذية بين الفئات السكانية المعرضة للأخطار. ويهدف تقرير مراقبة أسعار الأغذية، الذي يُنشر فصلياً، إلى مساعدة صناع السياسة والشعوب في المجتمعات النامية على الاستعداد لمواجهة الأزمات الغذائية المحتملة.
المصدر: واشنطن - «نشرة واشنطن»