كشف " غياث قطيني " مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري عن الدور الحالي للهيئة لا سيما وان عملية البناء والاعمار تمثل صلب عملها والمحور الذي اعتمده نص القانون 15 الناظم لعملها.
وأشار قطيني بحسب صحيفة " الثورة " عما خلفته الأزمة الراهنة من دمار، اتخذت معه الحكومة خطوات هامة بوضع خطة شاملة وعميقة لإعادة البناء كانت هذه من مسؤولية وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الإدارة المحلية
وأضاف قطيني أن للهيئة دورها المشارك وفق القانون 15 حتى تؤدي دورها في عملية البناء، وقد شاركت في معالجة مناطق السكن العشوائي حسب الخارطة الوطنية للسكن العشوائي التي أعدتها هيئة التخطيط الإقليمي اعتمادا على المؤشرات الرئيسية والفرعية لتصنيف مناطق السكن العشوائي ووفق الأولويات وبما أن هيئة التخطيط الإقليمي انتهت من انجاز قاعدة البيانات المتعلقة بالخارطة والتي تضم حوالي 157 منطقة سكن عشوائي لابد من وضع صيغة الإطار المؤسساتي الذي يمكن للوزارة العمل لمعالجة هذا الملف وتم طرح أفكار عديدة في هذا الموضوع تمثلت بانه يمكن الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتوفرة حاليا في مديريات الوزارة ومن مرونة قوانين التطوير العقاري والدراسات المتوفرة لدى هيئة التخطيط الإقليمي للبدء بالمعالجة.
وحاليا تم الاتفاق على اختيار ثلاث مناطق سكن عشوائي من المناطق التي تتأثر بياناتها بشكل كبير نتيجة الوضع الراهن (منطقة ارتقاء- منطقة إعادة تأهيل- منطقة إزالة )
وحول علاقة الهيئة مع شركات التطوير العقاري قال قطيني إن الهيئة اعتمدت مبدأ الصدق والشفافية في التعامل مع شركات التطوير العقاري إيمانا منها في الوصول إلى ثمرة عمل ناضجة وبناءة تحقق مساهمتها في عملية البناء والاعمار وقد بلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة 38 شركة ثلاث شركات منها للقطاع العام وتقدم أربع مستثمرين بطلبات لتأسيس شركات تطوير عقاري تمت الموافقة الأولية على طلبين وتتم دراسة الأوراق الثبوتية للطلبين الاخرين .
وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية الحالية كشف قطيني أنه تم إحداث منطقتي تطوير عقاري سكني ( مشروع ضاحية تلال اميسا ) في محافظة حمص - منطقة ام العظام وأخرى في منطقة شمسين وتمتد المنطقة الأولى ( ام العظام) على مساحة كلية حوالي 95 هكتارا وعدد الوحدات السكنية 5300 وحدة وعامل الاستثمار السكني 94% وتقوم الهيئة حاليا بدراسة تشميل المشروع ، وتمتد المنطقة الثانية (شمسين) على مساحة كلية بحوالي 96 هكتارا وعدد الوحدات السكنية 5074 وعامل الاستثمار السكني 95% من المساحة الإجمالية للمشروع وتقوم شركة التطوير العقاري لهذين المشروعين حاليا بإعداد المخططات المعمارية والإنشائية التفصيلية للحصول على الترخيص بالبناء .
وأشار قطيني إلى أن الهيئة لحظت منطقتين في محافظة حمص تصلحان كمناطق تطوير عقاري ضمن المخطط التنظيمي وتقوم بالتنسيق مع محافظة حمص ضمن هذا المجال إحداها منطقة طبية والأخرى سكنية.
أما بالنسبة لمناطق التطوير العقاري الأخرى المحدثة على أملاك الدولة، بين قطيني انه لم يتم الإعلان عنها بسبب عدم جاهزية دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بها .
وعن العلاقة مع جهات القطاع العام المهتمة بالاستثمار العقاري بين قطيني أهمية مؤسسات القطاع العام التي تمثل شركات تطوير عقاري والتي اعتمدتها الحكومة لرفد مشاريع التطوير العقاري وذلك من خلال تأمين الأرض المناسبة للاستثمار وقدمت مؤسسة الإنشاءات العسكرية مشروع ضاحية النصر بمحافظة ريف دمشق منطقة قطنا فيها الخدمات السياحية والطبية والتجارية ولازالت في المراحل الأولى من الدراسة
كما أعدت المؤسسة العامة للإسكان دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية للإعلان عن منطقة تطوير عقاري بمنطقة منين في ريف دمشق وتقع المنطقة ضمن مسؤوليتها. وعن آخر التطورات الفنية والإجرائية في هيئة التطوير والاستثمار العقاري قال قطيني ان قانون التطوير والاستثمار العقاري لعام 2008 احتل الأولوية والاهتمام من قبل الهيئة بعد أن وضع موضع التطبيق العملي حيث لوحظ وجود بعض حالات القصور في بعض مواده فارتأت الهيئة بضرورة إجراء التعديل على بنوده لتفعيل هذا القانون بشكل امثل ورفع كفاءته وتعزيز البنية الاستثمارية وتسهيل الإجراءات أمام شركات التطوير العقاري وتقديم تسهيلات ضريبية جديدة وقد أنهت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 689 تاريخ 31/12/2012 لهذا الغرض، مشروع القانون القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 15 لعام 2008.