قال نقيب الأطباء في سورية عبد القادر حسن، أنه ورغم خروج نحو30 معملاً دوائياً من الخدمة من أصل 90 معملاً، فإن أصنافاً قليلة فقدت من السوق، كون تلك المعامل مشتركة في إنتاج أصناف واحدة من الأدوية رغم وجود أصناف مستوردة وغير مصنعة محلياً، مما ساهم في سد النقص الحاصل في بعض الأدوية نتيجة لوجود البدائل الخاصة بها.
وأوضح حسن، أن أغلب المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية لم تتأثر حتى الآن نتيجة لاستيراد كميات كبيرة منها في الفترة التي سبقت الأزمة من الدول الشرقية كالهند وباكستان وإيران.
وأضاف حسن، أن العقوبات أثرت على استيراد بعض الأدوية في ظل امتناع الدول الأوربية عن تصدير الأدوية لسورية، لكن الدول الصديقة كإيران ستساهم في سد النقص الحاصل في هذا المجال، وذلك عبر اتفاقية الأدوية الموقعة معها والتي تنصّ على اعتبار أي دواء مسجل في سورية مسجلاً في إيران، كما وعدت الحكومة الإيرانية بتغطية النقص الحاصل في أدوية الأورام السرطانية، إضافة إلى إمكانية تعويض هذا النقص من خلال العلاقات التجارية مع الدول الصديقة الأخرى كالصين والهند.
وأكد حسن، أنه تم إيجاد طرق بديلة لتعويض العجز في تأمين بعض قطع وأدوات التشخيص الطبية عبر استيرادها من الدول الشرقية، إضافة إلى وجود طرق جانبية عدة للتغلب على العقوبات المفروضة، منها الاستيراد من مصدر ثالث أو بطريقة غير مباشرة، وهو الأمر الذي يزيد من التكلفة المادية ومن الوقت اللازم لاستيراد تلك القطعة.