قامت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بإنجاز معالجة الوضع الضريبي والعلاقة مع الدوائر المالية لنحو 600 ألف من مكلفي الدخل المقطوع في المناطق المنكوبة.
جاء ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة مهمتها تحديد المنشآت والمحلات والمكاتب المتضررة أو المتوقفة عن العمل بشكل كامل بالطرق المتاحة الممكنة، إضافة إلى طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع وفق أسس تحد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتعمل الهيئة على دراسة آليات التدخل اللازم وإعداد ما يلزم من قرارات ونصوص تشريعية وإجراءات تنفيذية لإنقاذ قطاع الصناعة الذي تضرر ضرراً كبيراً طال منشآتهم الصناعية بكاملها، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي المحاسبين القانونيين ودورهم في رصد الحالات الناجمة عن هذه الظروف الاستثنائية، وخاصة المتعلق منها بضياع وفقدان الثبوتيات والوثائق العائدة لعام 2012 وما قبل.
وكان اتحاد غرف الصناعة السورية تقدم بمذكرة حول أوضاع الصناعيين وعلاقاتهم مع الإدارة الضريبية في ظل ما تشهده البلاد.
وأكدت الهيئة أنها تسعى لمعالجة نحو 90% من مضمون مذكرة الصناعيين، إضافة إلى صدور قرارات تصب في مصلحة المكلفين ضريبياً في الفترة القريبة القادمة.