أصدر مصرف سورية المركزي قراراً الأسبوع الماضي سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بيع المواطنين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغاً لا يتجاوز 1000 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً وبما لا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادله أيضاً من العملات الأجنبية الأخرى سنوياً وذلك لتمويل الأغراض غير التجارية.
ويوم أمس عمم قرار على تخفيض المبلغ إلى 500 دولار شهرياً وبما لايتجاوز 6000 دولار سنوياً
إلإ ان بعد مرور اسبوع على القرار ومن خلال متابعات موقع "B2B " فقد تبين أن عملية بيع الدولار اقتصرت على خمسة بنوك حتى الآن، مقابل تسعة بنوك تتريث في عملية البيع وذلك من أجل وضع ضوابط وتعليمات تنفيذية داخلية خاصة فيها وذلك لإتمام عملية البيع بالشكل الصحيح وان لا تتحول مصارفهم وفروعهم المنتشرة في المحافظات الى شركات صرافة.
وبموجب القرار الذي صدر من المركزي، فإنه يجب أن يلتزم المصرف بالتحقق المسبق من إمكانية تنفيذ أي عملية بيع للقطع الأجنبي من خلال الاستعلام عن طريق برنامج SARRAFI وبتثبيت العملية على قاعدة بيانات البرنامج المذكور، على أن يقوم المصرف بطلب الوثائق التي تعرف عن العميل وبتوقيع العميل طالب الشراء على تعهد أصولي بعد قيامه خلال الفترة المحددة بهذا القرار وحتى تاريخ تقديم الطلب بعمليات شراء القطع الأجنبي لإحدى الغايات غير التجارية من أي من شركات الصرافة أو المصارف الأخرى بما لا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة القطع الأجنبي المسموح له بشرائه، وبتصريحه عن المستفيد الحقيقي من حصيلة القطع المشترى وبالتزامه بعدم التصرف بهذا القطع إلا من خلال أحد المصارف أو مؤسسات الصرافة المرخصة أصولاً وبتحمله كامل المسؤولية القانونية الناجمة عن مخالفة مضمون هذا التعهد، بحيث يكتفي المصرف بتوقيع العميل على التعهد في حال تعذر الاستعلام المسبق عن أي عملية بيع قبل تنفيذها على البرنامج المذكور.
فقد أشار احد المسؤولين في " المصرف الدولي للتجارة والتمويل" أن المصرف يتريث في عملية بيع الدولار للمواطنين وللأغراض غير تجارية وذلك في سبيل ضبط عملية البيع،وأن لا تتحول فروعهم الى شركات صرافة،وأوضح ان مجلس ادارة المصرف في صدد وضع ضوابط وتعليمات تنفيذية خاصة بالمصرف بالاضافة الى التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي منها ان يكون من عملاء المصرف حصراً، وفي حال لم يكن عميلا للمصرف فإنه يتوجب عليه فتح حساب ووضع وديعة مالية بقيمة87500 ليرة سورية لمدة ثلاث أشهر بفائدة 7%، على ان يوقع على تعهد في حال كسر الوديعة قبل موعد استحقاقها يتوجب عليه اعادة مبلغ القطع الأجنبي الذي اشتراه من المصرف.
ماجد العظمة " مدير الفروع في بنك البركة سورية" أوضح ان عملية بيع الدولار من المتوقع ان تبدء في نهاية الاسبوع الجاري، وجاء ذلك التأخر بناء على قرار مجلس إدارة البنك من أجل وضع ضوابط وتعليمات تنفيذية خاصة بالبنك من اجل ضمان عملية بيع الدولار وان لا تتحول عملية البيع إلى مضاربة والتلاعب بسعر الصرف الليرة.
وأشار " العظمة " لموقع "B2B " ان إدارة البنك تتجه إلى حصر عملية البيع لعملائها الذي لديهم حساباتهم الفعالة قبل تاريخ صدور القرار، حيث لن يتم البيع بشكل مباشر وانما سيتم وضع قيمة المبلغ بحسابه الخاص وله الحق بالتصرف به بعد يومين إلإ بالحالات الاضطرارية منها حالات السفر والدراسة ، ونريد من هذه الضوابط اغلاق الأبواب امام المتلاعبين بسعر الصرف الليرة وكسب ثقة المهتمين بأن عملية ذات فائدة.
أما " بنك الشام " فقد بدأ بعملية البيع، إذا كانت شروطه بسيطة وغير معقدة، وهي بالاضافة لشروط المركزي، فإن عملية البيع ستتم لعملاء البنك حصراً وان يكون حسابه قبل 6 شهور وفعال ومغذى، وقد حدد فروع معينة له لحصر عملية البيع فيها وهي " بدمشق كل من المزرعة وساحة النجمة، فرع اللاذقية، فرع درعا وحلب فقط.
فيما لم يكن لـ" بنك عودة سورية " اي شروط اضافية لعملية البيع سوى ما حدده البنك المركزي من تعليمات تنفيذية منها توقيعه على تعهد ، وتقديم صورة عن أخر فاتوة للكهرباء او المياه او سندة اقامة او عقد ايجار بالاضافة الى فاتورة موبايل او هاتف ارضي وكلها ان تكون باسم العميل نفسه حصراً وأن يكون من عملاء البنك حصراً وان يكون له حساب قديم .
" بنك سورية والمهجر " و" بنك سورية والخليج" فكانا متشابهين من حيث التوجه في المقترحات عملية البيع والتي لم تبدأ لغاية الآن، إذا أشارت "عناية صبرا" مدير الخزنية ببنك سورية والمهجر ان البيع سيكون محصور بزبائن البنك والمقترح الذي ستتوجه له الإدارة هو ان تتم عملية البيع والشراء عبر حساب العميل ومن يتم التصرف بقيمة المبلغ خلال خمسة أيام كبعد تقدير من تاريخ عملية الشراء، إلا في حال قام المركزي بتسليم القطع قبل ذلك فإنه سيتم وضع المبلغ مثلا خلال يوم او يومين من ارسال الطلب له، وتقاطع بالتوجه هذا بنك سورية والخليج ان يتوجه لتسليم قيمة القطع الذي يشتريه العميل بعد خمسة أيام من تاريخ الشراء وان يتم وضعها بحساب العميل حصراً
وبالخلاصة فقد رأي خبراء ماليين لموقع "B2B " ان ما يقترحه مجالس إدارة المصارف الخاصة ، صحيح وذلك من أجل ضمان سير عملية البيع وان لا تتحول فروعهم ومصارفهم لشركات صرافة فقط وأن تكون عملية البيع للفائدة ولاشخاص اعتباريين لا تتحول عملية البيع الى مضاربة ضد الليرة السورية من قبل المستغلين والمستفيدين من رفع سعر القطع الأجنبي لديهم، لزيادة مكاسبه على حساب ضرب سعر صرف الليرة السورية.
يذكر ان البنوك الخمسة التي باشرت عملية البيع الدولار لديها هي " بنك عودة سورية ، بنك بيبلوس سورية ، بنك الشام، الأردن سورية، بنك سورية الخليج" فيما لم تبدأ عمليات البيع لدى بقية البنوك أهمها " سورية الدولي الاسلامي والبركة سورية