كشف التقرير السنوي السابع للاستثمار، أن "هيئة الاستثمار" تواجه تحديات عديدة أبرزها عدم استكمال منح الصلاحيات والتفويضات الكافية من قبل بعض الوزارات للممثلين الموجودين ضمن النافذة الواحدة لدى الهيئة بشكل أثر على مستوى أداء الخدمة للمستثمرين.
وبين التقرير، نقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، إنه: "مع تعدد الجهات المعنية بالاستثمار وضعف التنسيق وعدم تكامل العمل المعلوماتي معها وتلكؤ بعض الجهات العامة بمنح الموافقات والتراخيص المطلوبة للإقلاع بالمشاريع الاستثمارية وعدم التزام بعض الوزارات بالإجابة على مراسلات واستفسارات الهيئة المتعلقة بشكاوي المستثمرين وعدم اعتماد نظام الكتروني متكامل لأتمتة الأعمال كافة في ظل الاعتماد على نظم وبرامج متعددة".
وأشار إلى "عدم وجود إستراتيجية واضحة للترويج الاستثماري بسبب اقتصار السياسة الحالية على مشاركات غير منظمة ومدروسة في المنتديات والمؤتمرات الخاصة بالترويج بينما تصرف الاعتمادات المخصصة للترويج بشكل غير ممنهج وأحيان كثيرة دون تحقيق الغاية المنشودة".
وأشار التقرير إلى "تدمير البيئة الاستثمارية من خلال عمليات التدمير والسرقة والحرق والتخريب والحصار الاقتصادي، ما أدى لتوقف عدد من المنشآت وأربك السوق الداخلية والخارجية للمشروعات".
وأكد التقرير أن "هيئة الاستثمار ستركز مستقبلاً على ترتيب أمورها الداخلية وتطوير آليات التعاون مع الجهات الأخرى، ففي الإطار الأول ستعمل على متابعة الأعمال المتعلقة بتحديد المزايا النسبية والمطلقة لكل محافظة ومنطقة وناحية وفق الإطار الإقليمي بغية إغناء الخريطة الاستثمارية مع إحداث بنك معلومات خاص بالاستثمار يتضمن معلومات كافية عن تكاليف الإنتاج ونشر الفرص للمستثمرين وغيرها مع إنشاء شبكة معلومات حول الأسواق الخارجية البديلة للأسواق التقليدية".
ولفت إلى "إعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع الاستثمارية المراد طرحها كفرص تتناسب مع خطط التنمية وأولويات المرحلة مع تحديد موقع لكل مشروع ومواصفاته كاملةً بهدف تجميعها والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة لعرضها كفرص استثمارية جاهزة للاستثمار مع متابعة تنفيذ المشاريع المشملة والوقوف على العقبات التي تواجه التنفيذ والعمل مع الجهات المعنية على تذليلها عبر تفعيل دور مديرية المتابعة في الهيئة لتقديم الخدمات المطلوبة لجميع المستثمرين وتشجيعهم على الاستمرار بمشاريعهم".
وفيما يخص التعاون مع الوزارات والجهات المعنية، أوضح تقرير الاستثمار السابع أن "الهيئة ستنسق مع المحافظات كافة لتحديد المشاريع ذات الأولوية لكل محافظة وإعداد الدراسات اللازمة مع موافاة الهيئة بذلك كي تطرحها كفرص استثمارية حقيقية والترويج لها داخلياً وخارجياً مع التنسيق مع الوزارات وإعداد الأطلس الجغرافي الخاص بالفرص الاستثمارية".
ويأتي هذا بهدف إسقاط جميع الفرص الاستثمارية والمشاريع المشملة والمنفذة وقيد التنفيذ على الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بالتعاون مع هيئة التخطيط الإقليمي والجهات ذات الصلة مع إعطاء ميزات إضافية للمشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية.
وهذا بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والقطاع التنموي مع التركيز على الاستثمار الصناعي العنقودي من أجل تطبيق مبدأ الإحلال بدل المستوردات وفقاً لما تتطلبه المرحلة المقبلة.
وأكد التقرير على "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها إعفاءات استثنائية مع الإسراع بإنجاز مهام الفريق المكلف بإعادة هندسة وتبسيط الإجراءات المرتبطة ببيئة الأعمال ووضع دفتر الشروط المناسبة لنظام الأتمتة الإلكترونية وربط الهيئة بفروعها في إطار رؤية معلوماتية شاملة لتطوير الأداء في الهيئة ضمن مفهوم المبادرة الإلكترونية".
وأشار إلى "التركيز على التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين لتفعيل الترويج الخارجي للاستثمار عن طريق إعداد برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى بغية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتركيز على استقطاب المستثمرين المغتربين السوريين مع متابعة التعاون والتنسيق مع مجالس إدارة المدن الصناعية والجهات الحكومية الأخرى".
ويأتي هذا لضمان التعامل الموحد مع المستثمرين المحتملين مع تفعيل الترويج الخارجي والداخلي بالتعاون مع مجالس رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة والزراعة للترويج للفرص الاستثمارية ذات الأولوية عبر عقد لقاءات ثنائية.
وبين التقرير "أهمية توحيد الجهات المعنية بالترويج للاستثمار وتطوير أدواته توفيراً للوقت والنفقات مع تفعيل دور التعاون الدولي والمراجعة الذاتية المستمرة من خلال متابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون الثنائي ومذكرات التفاهم المعقودة مع الدول الصديقة مع إعداد بحوث ودراسات ترويجية تهدف لفتح قنوات اتصال جديدة داخلية وخارجية".
وذكر تقرير الاستثمار السابع قيام هيئة الاستثمار بمهام هدفها تعزيز البيئة الاستثمارية ومساعدة المستثمر وتسهيل معاملاته ولعل أبرز نشاطاتها خلال عام 2012 إصدار إجازات استيراد بلغ عددها 1474 عن مدينة دمشق وريفها و4 إجازات عن محافظة دير الزور و3 إجازات عن محافظة حلب و17 إجازة عن فرع درعا و135 إجازة عن فرع حماة مع تصحيح وتمديد وإلغاء إجازات الاستيراد بلغ عددها 135 إجازة عن محافظات دمشق وريفها والقنيطرة وحمص ودير الزور.
كما قامت الهيئة بإعفاءات جمركية وصل عددها إلى265 مسجلة لدى المكتب الجمركي في النافذة الواحدة، علماً أن قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية المعدة للاستيراد بلغت 17.626 مليون ليرة.