بدأت محافظة دمشق بتقديم خدمة تثبيت وتصديق عقود الإيجار السكني للسوريين في مركز خدمة المواطن في مدينة دمشق القديمة، مما يسمح لجميع المواطنين القاطنين داخل سور دمشق القديمة بتثبيت عقود الايجار السكنية حفاظاً على حقوق المؤجر والمستأجر.
وطالبت المحافظة مؤخراً بتعديل قانون الايجار بحيث لا تقل قيمة ما تتقاضاه المحافظة عن كل عقد ايجار 500 ليرة، وذلك لوضع حد للتهرب الضريبي من خلال قيام المؤجرين بتخفيض قيمة الايجار على العقد المقدم للدوائر المالية.
وأوضحت المحافظة، أن عقود الايجار تحكمها أنظمة وقوانين، وقانون الإيجار لا يحدد القيمة المالية حيث تستوفى الضريبة استناداً للقيمة المالية للعقار الواردة في السجلات المالية لاستيفاء ضريبة العقارات حسب القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص مقارنة مع القيمة الواردة في العقد أيهما أكبر.