أوضح مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان، أن فكرة شراء المصارف العامة لأسهم الشركات المتضررة من الأزمة بقيمة الذمم المالية المترتبة على شكل قروض مستحقة ولم تسدد بسبب حالات الاعسار، تتطلب تأمين سيولة لتتمكن من تلبية هذه المتطلبات، حيث تشترط هذه السيولة إما ارتفاع كتلة الإيداعات، أو إمكانية تحصيل نسبة جيدة من القروض السابقة، وبالتالي لا يمكن الضغط على المصارف سواء كانت عامة أو خاصة، دون توفر أحد الأمرين السابقين لأنهما عماد العمل المصرفي.
وكان أصحاب المنشآت والفعاليات الاقتصادية المتضررة مما يحدث في سوريا، طالبوا الحكومة مؤخرا في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم عبر تشاركية في العمل مع المصارف العامة، مما يؤدي أيضاً التخفيف من قيمة القروض المستحقة عليهم لصالح المصارف العامة المقرضة والضرائب والرسوم المتراكمة.
وأشار سلمان، في تصريح خاص لجريدة البعث السورية، إلى أن منعكسات التشاركية المطروحة خطيرة جداً على المصارف العامة في ظل الحديث عن دور كبير مطلوب منها في موضوع إعادة الإعمار، لذلك نعمل الآن جاهدين على الاحتفاظ بنسبة سيولة جيدة لنكون على جاهزية في حال استوجب التدخل.
بدوره أكد مدير عام المصرف العقاري أحمد خالد العلي، على أن فكرة التشاركية تتطلب وجود جدوى اقتصادية من هذه المشاركة حتى لا يكون المصرف قد خسر على مرحلتين، الأولى إقراضه لهذه المنشآت والثانية ضخه لجملة من الأموال فيها دون جدوى.
وأضاف العلي أن هذه الفكرة منتج مصرفي إيجابي ينعكس إيجاباً على المودعين لدى المصرف على المستويين المتوسط وقصير الأجل، ولاسيما أن المصرف قد تعرّض لبعض الخسائر بسبب تعثر القروض، ما انعكس سلباً على أرباح المصرف، وبوجود مثل هذا المنتج يمكن للمصرف تحقيق الربح، مع الأخذ بالحسبان أن المشاركة لا تكون في كل المشاريع بالنظر إلى أن بعضها منح قرضاً كبيراً، ولكنه في الوقت نفسه متعثّر منذ البداية، والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم وجود دراسة كافية مستفيضة للجدوى الاقتصادية إن وجدت ولم تكن متينة أو محكمة ودقيقة، وبالتالي لا يستطيع المصرف أن يغامر بضخ كميات كبيرة من الأموال لمشروع متهالك، في حين هناك بعض المشاريع المثمرة ويمكن المشاركة بها.
ومن المقرر أن تتم دراسة مساعدة المتعثرين من خلال لجنة فنية برئاسة وزير المالية وعضوية جميع القائمين على المصارف ورؤساء غرف التجارة والصناعة والسياحة وبعض الفعاليات الاقتصادية، حيث يتم تقسيم المتعثرين إلى فئتين، الأولى: ما قبل الأزمة وتتضمن متعثراً لأسباب موضوعية وشخصية، والفئة الثانية: ما بعد الأزمة وتشمل متعثراً نتيجة الاضطرابات والأحداث ، ومتعثر غير حقيقي أي أن المنشأة قائمة وتعمل ولا يسدد، على أن يتم النظر إلى كل حالة بمنظور مختلف.