هبط مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية دون 1200 نقطة نتيجة جلسات التداول هذا الأسبوع مستقراً عند مستوى 1189.92 نقطة مسجلاً خسارة لامست 13 نقطة كما تجاوزت نسبة الخسارة 1% فقط رغم كل الضغوط والتطورات على الساحة السياسية هذه الأيام إثر التهديدات الأميركية، وتعتبر هذه النسبة من النسب المتدنية على مستوى أسبوع «طوال ثلاث جلسات تداول» مقارنة مع أداء باقي البورصات العربية والآسيوية والأوروبية والأميركية التي تأثرت بالظروف نفسها.
وبمقارنة أداء سوق دمشق للأوراق المالية في جلسة أمس مع مثيلاتها في باقي البورصات تتأكد تلك الحقيقة، فبينما انخفض مؤشر بورصة دمشق بنحو 0.7% كان انخفاض بورصة عُمان 3% والأردن 2.6% وقطر 2.29% ومصر 2% ودبي 1.3% وأبو ظبي 2.22% والكويت 0.76%. في حين تراوحت خسائر مؤشرات البورصة الأميركية أول أمس بين 1.14% و1.68% في حين تراوحت خسارة مؤشرات آسيا والباسيفيك أمس بين 0.14% و1.75% كما تراوحت خسارة مؤشرات البورصات الأوروبية بين 0.62% و1%، وعن المؤشرات العالمية فقد خسر مؤشر داو العالمي «global dow» 0.72% و«global dow Euro» 0.38%. وقد اشتركت جميع البورصات بأثر التهديدات الأميركية الأخيرة لسورية، واقتصرت الارتفاعات على عدد قليل جداً من الؤشرات «بحدود 3»، وبنسب بـ 1٪ ومادون.
وبالعودة إلى تداولات بورصة دمشق وبحسب صحيفة " الوطن " فقد انخفض عدد الصفقات الأسبوعية من 212 صفقة الأسبوع الماضي إلى 174 صفقة هذا الأسبوع، على حين ارتفعت قيمة التعاملات الأسبوعية بنحو 45% هذا الأسبوع وسجلت 40.2 مليون ليرة مقارنة مع الأسبوع الماضي عندما بلغت 27.6 مليون ليرة فقط يقابلها ارتفاع في حجم التداولات التي لامست 300 ألف سهم بعدما كانت في حدود 210 آلاف سهم الأسبوع الفائت.
وللتعليق على جلسات الأسبوع قال مدير عام الشركة العالمية الأولى سامر كسبار بحسب صحيفة " الوطن ": «يعود سبب انخفاض مؤشر بورصة دمشق هذا الأسبوع إلى عامل الخوف الذي سيطر على المستثمرين بنتيجة الظروف المحيطة السائدة وبالتالي فإن التحليل الاقتصادي يعجز عن تقديم التغير المنطقي الطبيعي للسوق كمرآة للاقتصاد في ظل ظروف عدم الثقة بحركة المتغيرات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية نجم عنه انخفاض قيم التعاملات التي لم ترتقي إلى المستويات الاعتيادية ومن بينها الصفقات المتقاطعة التي حصلت هذا الأسبوع من أجل استكمال النصاب في مجالس الإدارات، ولم يستبعد كسبار أن ينخفض السوق في حال استمرت الضغوطات الحالية بهذا الشكل، ولم يعد التحليل القائم على أرباح الشركات والإفصاحات يبرر الأسعار الحالية، مبيناً أن من بين الأسهم هناك ما تدنت قيمه السوقية دون الدفترية بحدود 100 ليرة وبالتالي تراجع أثر المتغيرات الاقتصادية على السعر وتدخلت عوامل أخرى غير اقتصادية، ويرى كسبار أن عدم دخول مستثمرين جدد في هذه المرحلة سيزيد من انخفاض قيم الأسهم في ظل استمرار هذه الظروف ومحاولة بعض المستثمرين توفيق أوضاعهم من خلال البيع والتحوط والاحتفاظ بالسيولة مع احتفاظ نسبة كبيرة من المستثمرين بأسهم من الذين لا ينتظرون الربح في الظرف الحالي.