أنهت "وزارة الاقتصاد" النقاشات حول موازنتها الاستثمارية لعام 2014، حيث بلغت الاعتمادات المرصودة من "وزارة المالية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" لعام 2014، إلى 22 مليون ليرة سورية، وذلك بعد أن كانت النقاشات الأولية تقول بأن هذه الاعتمادات ستصل إلى حدود 30 مليون ليرة سورية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد تم رصد مبلغ 22 مليون ليرة لاستكمال المشاريع المباشرة، وذلك بناءً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء حول عدم إدراج مشاريع جديدة واستكمال المشاريع الحيوية المباشر بها، في حين كانت الاعتمادات المرصودة لعام 2013 نحو 25 مليون ليرة سورية وبلغ المنفذ لغاية 30/6/2013 نحو 3 ملايين على بند شراء الآليات، ولحظت موازنة عام 2013 أن نسبة تنفيذ الاستثمارات في عام 2013 لا تزيد على 12%.
هذا وأقرت "وزارة الاقتصاد" أهدافها الرئيسية لمرحلة ما بعد الأزمة، وذلك ضمن خمس نقاط، أولها تمكين الوزارة من لعب دورها في رسم وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، والمشاركة الفعالة في إدارة الاقتصاد الوطني ويتضمن إعادة ضم قطاع المصارف للوزارة، والهدف الثاني هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين البيئة التنافسية للأعمال والاستثمار، وتحسين مناخ الاستثمار والوضوح بالسياسات الاقتصادية والقانون الموحد للاستثمار، وتحسين بيئة الاستثمار بما فيها المناطق الصناعية وإقامة مناطق حرة اقتصادية، وإشراك قطاع الأعمال بالقرار الاقتصادي، والهدف الثالث هو تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إحداث هيئة لصندوق تمويل المشاريع، وتعزيز ثقافة الاقتصاد المعرفي والجودة والابتكار.
والهدف الرابع هو تطوير قطاع التجارة الخارجية والاندماج بالاقتصاد العالمي والتكتلات الاقتصادية، ويتضمن سياسة متكاملة لقطاع التصدير بسورية وتعزيز تنافسية الصادرات السورية، وإنشاء نظام نافذة واحدة للتصدير وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وإقامة المعارض والترويج للمنتجات السورية في الخارج، والهدف الخامس يتعلق بتنمية الموارد البشرية وإدارتها من خلال إعداد نظام داخلي للوزارة بعد مرسوم الفصل بينها وبين "وزارة التجارة الداخلية"، وتطوير الهيكل الإداري وتأمين حاجة الوزارة من الشهادات العليا.