أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق جمال الدين شعيب، أنه تم تكثيف للرقابة بشكل أكبر على الأسواق، مشيراً إلى وجود تخوف لا مبرر له لدى المواطنين خلق زيادة في الطلب على شراء المواد والسلع الغذائية.
وذكر شعيب وفق صحيفة "الوطن" المحلية، وجود كميات كافية من المواد الغذائية في "مؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية" لتغطية الطلب الحاصل، مؤكداً في سياقه أن الدقيق متوافر وتم تزويد المخابز الآلية والاحتياطية بالكميات المناسبة.
في حين أكد مدير عام المخابز الآلية عثمان حامد، أن المخابز تعمل على مدار 24 ساعة لتغطية الاحتياجات، مع تقنين عملية البيع "ربطتين" فقط لكل مواطن، وإلغاء العطلة الأسبوعية، وفتح خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى، وذلك حتى ثلاثة أيام كي يتم تجاوز الازدحام، مؤكداً أن كميات الدقيق متوافرة ومؤمنّة لسنوات، لكن مشكلة الطرقات أحياناً تعوق وصولها.
وأضاف حامد: "إن 141 مخبزاً يعملون حالياً بواقع 231 خط إنتاج ضمن سورية، حيث تعمل جميع مخابز دمشق وريفها مع توقف عدد من المخابز بحلب"، مبيناً أن إنتاج دمشق يبلغ حالياً 200 طن يومياً و225 طناً بريفها.
ويقدر الإنتاج على مستوى الشركة 3000 طن يومياً ومليون طن سنوياً، كما أن الشركة مستعدة لأي حالة طارئة.
وتتابع لجنة المخابز الاحتياطية واقع عمل مخابزها عن كثب وسط دمشق وريفها، حيث أكد رئيس اللجنة علي علي أنه تم وضع إستراتيجية وخطة عمل عبر إرسال 3 مجموعات يومية لمراقبة طريقة وأسلوب عمل 16 مخبزاً آلياً بدمشق و9 أخرى في الريف، إضافة لمراقبة السعر ومعالجة مشكلة وجود السماسرة حول المخابز وإبلاغ الجهات المعنية.
وذكر علي أن دمشق أمس شهدت حالات ازدحام جاءت نتيجة قلق وخوف المواطنين غير المبرر، مطمئناً أن الخبز متوافر ولا خوف على تأمينه وبالسعر الرسمي، كما أن الطحين متوافر ويتم تأمينه لمختلف المخابز بشكل يومي ولمختلف المحافظات بالتنسيق مع المعنيين، ضمن إطار التوجيهات الحكومية.
وذكر رئيس اللجنة أنه تم التشديد على ضرورة البيع ضمن "المنافذ والكوات"، ومعاملة الجميع على مستوى واحد، دون وجود أي استثناءات، وتلافي وقوع أي حالات تلاعب ومعالجة أي أزمة فور وجودها، بغية التخفيف من تفاقمها، في ظل وجود إنتاج يومي يبلغ 250 طناً بدمشق و130 طناً بريفها، مؤكداً توافر المخزون الكافي من الخميرة والملح ومستلزمات الإنتاج.