بين مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية سهيل سعيد، أن إقرار سياسة اجتماعية وتنموية يتم خلالها تقييم تجربة الدعم الحكومي المخصص لتطوير وتحديث الصناعة، يمكن أن توفر ما بين 100و150 ألف فرصة عمل سنوياً، وكذلك توجيه القسم الأعظم من مبالغ الدعم إلى إعادة هيكلة الصناعة الوطنية ودعمها.
ودعا سعيد، إلى إعادة دراسة الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة والشركات بما يكفل توزيع الصلاحيات وتحديد المسؤوليات بين المديريات وعلى مستوى كل مديرية بعد إنجاز وإصدار الملاك العددي لكل جهة وفقاً للحاجة الفعلية، داعياً في الوقت ذاته أيضاً الجهات الوصائية إلى إقرار قانون خاص بالصناعة الوطنية يكفل تجاوز الثغرات القائمة في القوانين الحالية ويضمن توحيد القوانين المطبّقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك في الجوانب المتعلقة بالخطوط العامة للمزايا والالتزامات.
وأكد سعيد، على أهمية إنجاز الأنظمة الداخلية حسب الوظائف المعرّفة بالملاك، وتحديد شروط إشغال الوظائف حسب الفئات والشهادات أو الخبرات مع إعطاء الصلاحية للإدارة في توزيع العمالة ضمن الفئة الواحدة في حال تماثل الشهادة والاختصاص على المديريات والأقسام بحسب الحاجة وبغض النظر عن الوظيفة التي تمّ التعيين على أساسها، مشدداً على ضرورة جعل القوانين والأنظمة المطبقة على القطاعات الاقتصادية واضحة وصريحة ولا تحتمل التفسيرات والتأويلات، وأن يضمن قانون الصناعة الوطنية إعطاء القطاع العام الميزات والإعفاءات التي يتمتع بها القطاع الخاص، وأن يراعي خصوصية الأنشطة الاقتصادية الإستراتيجية ومنها الصناعات النسيجية بهدف توفير مقومات تطويرها على أسس واضحة تكفل ضمان مساهمتها الفعالة في تعزيز دور الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعظيم القيمة المضافة للمراحل القائمة في هذه الصناعة واستكمال المراحل النهائية من التصنيع، ولاسيما أن قيمة الأقطان المنتجة حالياً تعادل 30 مليار ليرة سورية ومن الممكن أن تعطي إنتاجاً نهائياً تتراوح قيمته بين 300 و400 مليار ليرة كحدّ أدنى.