نجحت وزارة الزراعة في زيادة عدد المستفيدين من تعويضات صندوق الجفاف والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، وأضافت مصادر جديدة للتمويل لتحقيق الغاية آنفة الذكر
وبين المهندس محمد البحري مدير الصندوق وفقا لصحيفة " الثورة "إن المرسوم الجديد الخاص بالصندوق حمل معه مجموعة من الميزات وتم تحقيق ذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين وعلى رأسهم الاتحاد العام للفلاحين.
وحول الميزات الجديدة أوضح المهندس البحري أن المرسوم الجديد خفض معايير استحقاق التعويض من حيث المساحة المتضررة من 10٪ من مساحة الوحدة الإدارية إلى 5٪ كما أجاز المرسوم إمكانية تخفيض النسبة إضافة إلى نسبة الإنتاج المتضرر لأحد المحاصيل أو الأشجار المثمرة بناء على مقترح من مجلس إدارة الصندوق وموافقة رئاسة مجلس الوزراء دون الحاجة لتعديل تشريعي.
وأتى المرسوم على ميزة مهمة حيث سمح بصرف استحقاقات المتضررين من الفلاحين بغض النظر عن مديونتهم لمصلحة فروع المصرف الزراعي.
وأشار المهندس البحري أن هذه الميزة جاءت لتتيح للمنتج في القطاع الزراعي الاستمرار بعملية الإنتاج عبر تعويضه عن الأضرار وبذلك تتحقق مصلحة المنتج والاقتصاد الوطني.
وعن المصادر التي يمكن أن تحسن عائدات الصندوق لتأمين السيولة اللازمة خاصة مع زيادة عدد المستفيدين من التعويض أوضح المهندس البحري أن المرسوم السابق حدد مصادر التمويل بالمؤسسة العامة لتسويق وحلج الأقطان ومؤسسة حبوب والمؤسسة العامة لإكثار البذار والمؤسسة العامة للسكر أما المرسوم الجديد فقد أضاف عدداً من المؤسسات والجهات ورفع تحويلات المؤسسة العامة للأعلاف من 1٪ من قيمة الأعلاف الموزعة إلى 3٪ فيما جاءت النسبة فيما يتعلق بالمؤسسات الجديدة 5 بالألف من قيمة المحاصيل المسوقة لمصلحة مؤسسة الخزن والتسويق والتبلغ وتصنيع العنب ومن المصادر المهمة لعائدات الصندوق إضافة بدل خدمات الثروة الحيوانية المصدرة والتي وصلت حسب قول المهندس البحري لهذا العام إلى نحو ربع مليار ليرة.