قدمت "غرفة تجارة دمشق" مذكرة تضمنت عدداً من المواضيع أبرزها، اعتماد برنامج لسياسة التجارة الخارجية السورية، يكون ثابتاً وواضح المعالم ولمدة لا تقل عن 3 سنوات، وغير متحول أو خاضع للتبدلات والتأويلات من خلال البلاغات والتعليمات أو لقرارات متناقضة أو لهمسات غير مفهومة، واعتماد سياسة واضحة لتمويل المستوردات عبر اعتماد سلم أولويات للسلع المستوردة حسب أهميتها وحسب حاجات الاقتصاد السوري، ومنح إجازة الاستيراد لكل من يطلبها دون استثناء، وضمن الأسس التي تضعها "وزارة الاقتصاد" ووفق الآليات المشار إليها أعلاه وتدقيق واعتماد الأرقام الصادرة عن "مديرية الجمارك العامة" بشأن أرقام وقيم وكميات المستوردات من العالم، لتكون الأساس في أي تحليل اقتصادي ونقدي واعتماد المصارف المرخصة في سورية في عمليات تمويل المستوردات، وفتح الاعتمادات واعتماد شهادة التسجيل بالغرف التجارية لجميع الأعمال التجارية، وخاصة ما يتعلق منها بتمويل المستوردات ومع كل إجازة أو عملية فتح اعتماد وقيام "وزارة الاقتصاد"، بالتعاون مع "المكتب المركزي للإحصاء ومديرية الجمارك"، بتحديد وسطي الكميات المستوردة من السلع الأساسية لتكون مرجعاً لعمليات تمويل المستوردات.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد أوضح رئيس "غرفة تجارة دمشق" محمد غسان القلاع، أن أعضاء غرفة التجارة حضروا أول اجتماع لهم مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر الأورفلي، حيث أكد الوزير على أن كل مواطن يجب القيام بدوره كاملاً لنخرج من هذه الأزمة، كما أكد ضرورة تلازم وتكاتف القطاعين العام والخاص، مؤكداً على أنه سيكون مع كل عناصر الوزارة بمنتهى الجاهزية لتلقي أي شكوى وخاصة حالات الفساد ومعالجتها وفق القانون.
وأضاف القلاع: "تحدثت عن الدور المهم للإحصاء والرقم الصحيح والدقيق الذي يعطي صورة واضحة وجلية عند اتخاذ القرار، وعن أن كل التجار التقليديين على اختلاف مستوياتهم كانوا ومازالوا وسيبقون على كامل ولائهم للوطن، ويعملون ضمن المعاني التي تتضمنها كلمة تاجر، وعن أنه دخل على السوق في الفترات الأخيرة مجموعات لم تعمل بالتجارة أصلاً، ولم تتقيد بقيمها التي اعتاد التاجر التقليدي التعامل بها وبموجبها، وقد أساؤوا بسمعة التاجر الذي يقوم بأداء عمله بمنتهى الدقة والأمانة".
كما نوه القلاع إلى الحملة الشرسة التي يقوم بها البعض تجاه التجار، نتيجة للأوضاع السائدة للسوق متجاهلين الأسباب والمقدمات التي أدت إلى هذه النتائج.
وبين أن من أدبيات التعامل في "غرفة تجارة دمشق"، أن تسعى وتطالب خطياً وشفهياً من الجهات الحكومية القيام بدورها التدخلي في السوق، عبر زيادة العرض في كل منافذ البيع الحكومية وبالأسعار ونسبة الأرباح التي تضعها الحكومة حفاظاً على التوازن في كتلة العرض ومستوى الأسعار ونسب الأرباح.
وقال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" بشار النوري، إن وزير الاقتصاد: "لن نقبل الرشوة ولا الامتيازات فالجميع سواسية ومن يفكر بالرشوة ليس له عمل، والكرسي لن يبدلنا ولن يغيرنا".
وبين أن التجار طلبوا من الوزير تأمين مستودعات لهم ضمن مدينة دمشق، ووعد الوزير بتأمين مستودعات حول الجمارك والمنطقة الحرة للتجار، ليضعوا بضائعهم لأن جميع مستودعات التجار خارج مدينة دمشق.
وطالبوا أيضاً بالسماح ببقاء البضائع برسوم بسيطة في مستودعات اللاذقية بعد جمركتها ريثما يتأمن الخط البري للنقل، وعدم ربط إجازات الاستيراد مع الحاكم وتحديد آلية تسديد قيم المستوردات من "وزارة الاقتصاد"، وتنظيم جداول باستيرادات 20111 و2012 عن طريق الجمارك والإحصاء لمعرفة كم طن شاي دخل إلى سورية في عام 2011، وكذلك في عام 2012 بما يمنع تهريب الشاي للخارج، فإن كان الاستيراد 1000 طن فلا يجوز أن يدخل 2000 طن فالألف الثانية تهرب لتركيا، في الوقت الذي يسدد فيه "البنك المركزي" ثمنها ومن خلال جدول الدراسة الواقعية باستيرادنا للسنوات السابقة، يمكن معرفة حجم السوق لكل مادة بحيث لا تكون الأمور اعتباطية.
وتكلم التجار - حسب النوري - عن موضوع الأموال المجمدة وتحريرها، وألا تكون لحساب فلا أو فلان، والطلب من "مؤسسة التجارة الخارجية ومؤسسة الحبوب" بتخفيض الكميات المطروحة في المناقصات، بحيث لا يعلنوا عن كميات تصل إلى 100 ألف طن قمح سعرها 100 ألف مليون دولار مثلاً، وإنما فلتكن الكميات 10 آلاف طن قمح، بحيث لا تكون الكميات لحساب بعض المستوردين وأصحاب الأموال، وأن تكون الكميات المطروحة في المناقصات محدودة حتى لا يحرم منها التجار الصغار، وتناقش التجار مع الوزير بآلية تعبئة المواد التموينية، حيث يعبأ الرز مثلاً بأكياس خيش وفي المناقصات يطلبوه بأكياس قديمة خيش لأنها صحية، فالرز إن جاء على البلاد يعبأ ولا يخزن فإن تخزن يسوس، على حين في كل أنحاء العالم فإن الرز يعبأ بأكياس بولي بروبلين إلا في سورية يريدون أن يعودوا للخيش، علماً بأن الشركات الأوروبية التي تورد المواد التموينية بالخيش لسورية تضيف على التاجر السوري 7 إلى 8 يورو والمواطن السوري أحق فيها، كما تحدث أعضاء الغرفة عن ضرورة توافر المواد بالوسائل الطبيعية والمشروعة وزيادة العرض.