تعهدت وزارة المالية في هذه المرحلة بتمويل رواتب وأجور العاملين في شركات الإنشاءات العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة، على اعتبار أنه لا يجوز انقطاع أي راتب لأي عامل في القطاع العام حتى لو كانت الشركة خاسرة، ولاسيما في هذه الظروف الاستثنائية.
وأوضح مدير البناء والتشييد والشركات في وزارة الأشغال سامر نحوي، أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة المالية إلى تأمين رواتب العاملين فيها نظراً لتوقف جبهات العمل لدى أغلب الشركات حالياً، وفي الوقت ذاته لا تدخر الأشغال العامة جهداً لتأمين جبهات عمل للشركات التابعة لها وفق الاعتمادات المالية المتاحة المرصدة للمشاريع ذات الأولوية.
وأضاف نحوي، أن تأمين استمرار عمل المنشآت الحكومية الخدمية والإنتاجية يتصدّر الأولوية في هذه المرحلة، وأن عمل الشركات ينحصر ضمن هذا الإطار تقريباً.