أوضح الباحث الاقتصادي عابد فضلية، أنه لابد من تحديد سياسة واضحة لتمويل المستوردات خاصة في ظروف اقتصاد الحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد السوري، فالتخبط تارة بإيقاف تمويل المستوردات ومن ثم العودة إلى التمويل، وبعد ذلك التريث غير مفيد، ومن حق المستوردين تحديد سياسة تمويل المستوردات لتأمين السلع الغذائية الضرورية والوسيطة والمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، لكن شرط أن يكون هناك مخزون كاف من القطع الأجنبي لدى المركزي.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، فقد كانت "غرفة تجارة دمشق" قد طالب بوضع سياسة صريحة وواضحة لتمويل المستوردات، عبر سلم أولويات للسلع المستوردة حسب أهميتها وحسب حاجات الاقتصاد السوري، هذا الأمر رافقه تأكيد حاكم "مصرف سورية المركزي" على الاستعداد التام لتمويل كل المستوردات وفق احتياجات السوق بسعر صرف 175 ليرة للدولار الواحد.
ولفت فضلية إلى أنه بالمقابل لا نستطيع في ظل الأزمات، إلا أن نقوم بترشيد التمويل للحفاظ على القطع الأجنبي.
وقال قضلية: "إنه بغض النظر عن معرفة ما إذا كان هناك قطع أجنبي كاف أو لا، فلابد من تمويل المستوردات لأطول فترة ممكنة تحسبناً من استمرار الأزمة".
مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" سمر قصيباتي، أوضحت أن الوزارة توافق "غرفة تجارة دمشق" على تحديد سياسة واضحة لتمويل المستوردات، خاصة من ناحية المواد الغذائية الأساسية لخلق ثقة عند المستهلك السوري، وهذا يتحقق من خلال وجود مؤشر ثقة المستهلك الموجود في كل أنحاء العالم.
وأضافت قصيباتي: "إن وضع سياسة واضحة لتمويل المستوردات، سيكون له دور كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي الحد من التضخم وثبات سعر الصرف".
بدوره رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية" غسان القلاع قال: "لابد أن نفصل بين دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي، حيث يجب أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع برنامج للتجارة الخارجية صاحبة الصلاحية، فيما يتعلق بالمستوردات بحيث يحدد هذا البرنامج ما هي البنود الجمركية والمواد التي لها الأفضلية بالتمويل بمنحها إجازات استيراد، وما هي المواد الأقل أهمية؟ ويكون هذا البرنامج ثابت لمدة 3 سنوات غير قابل للتعديل أو التغيير، لكي لا يعمل التاجر كل يوم بوجهة نظر مختلفة وتعليمات مخالفة للقانون".
وبالنسبة للسياسة النقدية والتي تعد من صلاحية "مصرف سورية المركزي" أوضح أنه لابد أن يقوم المركزي بتمويل المستوردات جميعها، مع وجود كتاب خطي للمواد التي سيمولها المركزي، وبالنسبة للمواد التي لن يمولها المركزي لابد من السماح للتاجر بتمويل مستورداته بوسائله الخاصة، سواء عن طريق بوالص أو سندات أو من مدخراته بالخارج، وألّا يكون التاجر موضع مساءلة بعد ذلك بهدف تأمين مستلزمات السوق الأساسية خاصة في ظل هذه الظروف.