أوضحت معلومات أن سيولة "مصرف التسليف الشعبي" تجاوزت 50٪ لتصل إلى معدل 55٪، بالنظر إلى عدم استثمار التسليف الشعبي لسيولته منذ فترة طويلة، في حين بلغت سيولة "مصرف التوفير" نحو 50٪، وهي سيولة يستثمرها التوفير ويوظفها في القنوات التسليفية على شكل قروض شخصية لذوي الدخل المحدود، أما "المصرف العقاري" فيبدو أن سيولته آخذة في التحسن منذ شهرين وحتى الآن، والتي قاربت في آخر معدلات لها 16٪ بعد أن سجلت ارتفاعاً قياسياً منذ شهر وصولاً إلى 12٪، بعد أن كانت لا تتعدى 8٪ قبلها.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية فإن "المصرف الصناعي" تصل نسبة سيولته إلى 12٪، وهو معدل متدن تراجعت إليه سيولة الصناعي نتيجة السحوبات التي شهدتها الودائع خلال سنتين من الأزمة، والتي وصلت إلى 14 مليار ليرة، في حين لا تتوفر معلومات عن النسبة الدقيقة لمعدل سيولة "المصرف التجاري السوري"، مع إجماع كل الجهات المعنية وذات الصلة على أن معدلاتها ممتازة وتفوق بكثير المعدلات التي حددتها قرارات "مجلس النقد والتسليف" بنسبة 30٪، وذلك بالنسبة لشقي السيولة إن كان بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي.
وتم الاتفاق خلال اجتماع مديري المصارف العامة الذي عقدوه يوم أمس في مبنى الإدارة العامة لـ"المصرف الصناعي"، على دراسة الضمان الصحي للعاملين في المصارف العامة، مع تكليف مديري الشؤون المالية والشؤون القانونية في كل المصارف، بإعداد دراسة عن الضمان الصحي وتقديمها إلى اجتماع المديرين العامين خلال الشهر المقبل، بالنظر إلى حيوية هذا المشروع وضرورته ولا سيما في الفترة الراهنة، التي تشهد ارتفاع أسعار بعض الخدمات الصحية خارج المشافي التابعة للقطاع العام.
كما ناقش المديرون العامون للمصارف العامة، توصية مجلس "محافظة حلب"، والمتضمن طلب إعادة جدولة القروض المصرفية التي حصل عليها العاملون في الدولة، بالنظر إلى الأسباب المعيشية والظروف الراهنة إلى حين انتهاء الأزمة الحالية، إضافة إلى مناقشتهم مشروع التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 56 للعام 2013 المتعلق، بتأجيل دفع الإقساط المستحقة على الملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية من المتعاملين مع "المصرف التجاري السوري".
كما نقاش المجتمعون كتاب "مصرف التوفير"، المتضمن اقتراح إزاحة الأقساط المترتبة على العاملين في "مصرف التوفير"، الحاصلين على قروض سكنية، على أن الإزاحة لمدة عام، مع إعفاء المقترضين من فوائد وغرامات التأخير، وذلك نتيجة معاناة العاملين في "مصرف التوفير" ممن تعرضوا للتهجير القسري من منازلهم واضطرارهم بالتالي لاستئجار منازل في المناطق الآمنة.