أكد الخبير المالي والمصرفي فادي جليلاتي، أن قيام المصارف ببيع القطع الأجنبي يساهم بتحقيق ضبط سعر صرف الدولار الأميركي لعدة أسباب أولها، أن عملية البيع تتم حسب الأصول ووفقاً للسعر الرسمي المحدد من "البنك المركزي" بواقع 175 ليرة سورية، حيث لا مجال ولا مصلحة لأي شخص في المصارف الخاصة بالتلاعب في هذا الموضوع على غرار ما حصل لدى بعض شركات الصرافة، لجهة تزويد "البنك المركزي" بكشوفات رسمية مغايرة للكميات الحقيقية التي تم بيعها للمواطنين، حيث على العكس تماماً ساهمت هذه الشركات بتأجيج وارتفاع سعر صرف الدولار، بينما ستقوم البنوك بالبيع وفق ضوابط وأسس محددة أهمها بأن عملية البيع، ستكون محصورة بزبائن هذه المصارف بالذات ممن لهم حسابات قائمة وبالتالي تحقيق ضمانة بعدم مراجعة أي شخص لهذه المصارف لشراء القطع بالسعر الرسمي، ومن ثم بيعه لدى السوق غير الرسمية محققاً أرباحاً غير مشروعة نتيجة لفرق السعر.
وبيّن جليلاتي وفق صحيفة "الوطن" المحلية، بأن المصارف الخاصة لا تستطيع بيع القطع إلا من خلال القطع الذي تشتريه من "المصرف المركزي"، لأن بيعه يتم في هذه الحالة للمواطنين ولغايات شخصية غير تجارية، بينما يقوم "المصرف المركزي"، أيضاً بالبيع والشراء من مركز القطع البنيوي التشغيلي لغايات تمويل عمليات التجارة.
وأوضح جليلاتي بأن المصارف الخاصة ستبيع المواطنين قطعاً أجنبياً وفق شروط وضوابط المركزي، الذي حدد مبلغ 500 دولار شهرياً لمواطن لغايات شخصية.
وأكد جليلاتي أن متانة الليرة السورية ومتانة الاقتصاد الوطني وإجراءات "البنك المركزي" وضخه للقطع الأجنبي وبيعه بالشكل التدخلي بواقع 175 ليرة سورية، ساهمت في لجمه في السوق غير الرسمي عند حدود 200-205 ليرات، حيث يتابع محافظته على استقراره منذ فترة جيدة ويعتبر ذلك خطوة إيجابية وإنجازاً مهماً في مثل هذه الظروف الراهنة.
ورداً على احتمال أن تمنى البنوك بخسائر نتيجة لتدخلها في سوق الصرف، بيّن جليلاتي بأن المصارف الخاصة لن تحقق خسائر مادية نتيجة التدخل، لوجود هامش بين السعر الذي سيتم فيه بيع القطع الأجنبي للبنوك وبين السعر الذي ستعيد من خلاله البنوك بيع القطع للمواطنين، والذي يعادل 175 ليرة مقابل كل دولار، أي إن الربح المتحصل من عملية البيع لا يقل عن ليرة ونصف الليرة مقابل كل دولار، ولكن المصارف لا تنظر إلى الموضوع من زاوية المكسب المادي ولكنها ترى مكسبها الحقيقي من التدخل في ضمان استقرار سعر الصرف، الذي يعتبر أهم وأكبر مكسب لها وإسهامه باستقرار الوضع الاقتصادي والسير بعجلة الاقتصاد الوطني ولو في حدودها الدنيا، من استيراد وتصدير وإنتاج الخ، وتسمح للبنوك بوضع خططها التشغيلية وتنظيم عملياتها المصرفية.
وأوضح جليلاتي أن التلاعب الذي تم من بعض شركات الصرافة مؤخراً من القائمين عليها دون أي تعميم، ومن بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب غير شرعية هو سرقة تحت مسمى ربح على حساب الاقتصاد الوطني ولقمة عيش المواطن، من خلال استغلال القرار والقيام بشراء مثلاً 50 ألف دولار بسعر 173.25 وبيعه للمواطن بسعر 175 ليرة، ولكن على أرض الواقع كان البعض منها يبيع جزءاً مثلاً 10 آلاف للمواطنين و40 ألف دولار للمقربين من معارف وأصدقاء لتحقيق مكاسب غير مشروعة بعد بيعه مرة ثانية في سوق الصرف غير الرسمية وقيامها بالتلاعب.