كشفت مصادر مطلعة، أن مشروع إحداث هيئة لمكافحة الفساد الذي أقرته الحكومة مؤخراً لتحل محل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ستتم إحالته إلى مجلس الشعب للدراسة والمناقشة، وذلك في بداية الشهر القادم تشرين الأول.
ومن المقرر،بحسب جريدة البعث السورية، أن يدير الإدارات الرقابية والتفتيشية التي أقر المجلس مشروع إحداثها في كل وزارة وجهة عامة مستقلة وتعد جزءاً من هيكلها التنظيمي، مفتش عام يرتبط بالوزير أورئيس الجهة العامة المستقلة، وستكون لها نفس صلاحيات الهيئة السابقة، بحيث يتمتع المفتش العام والأعضاء المفتشين في تلك الإدارات بالحصانة نفسها التي كان يتمتع بها مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وأضافت المصادر، أنه سيتم توزيع قسم من مفتشي الهيئة إلى وزارات الدولة بعد حلها، وسيحتفظ بالباقي، ممن تم اختيارهم وفق أسس من الكفاءة والنزاهة المشهودة، لصالح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
يذكر أن مفتشي الرقابة الداخلية، سيمنحون تعويضاً 100% كطبيعة عمل، بهدف تحصين الكوادر العاملة في هذا الجهاز تجاه أي مغريات للعمل.