أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل الطحان، أن الدقيق والخميرة يوزعان على المخابز الآلية والاحتياطية بضعفي الكمية حتى تعمل على مدار اليوم في حين تضطر الأفران الخاصة إلى الإغلاق نظراً لمحدودية مخصصاتها، وبالتالي فإنه لاتوجد أزمة على الخبز وإنما مجرد ازدحام سببه زيادة الطلب على هذه المادة الأساسية بسبب تخوف المواطن من فقدانها.
وتوقع الطحان، أن يخف الازدحام على الأفران تدريجياً خلال الأيام القليلة القادمة بشكل يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته من هذه المادة بالسعر الرسمي، ولاسيما أنه لا يوجد مبرر لاستمرارها في ظل توافر جميع المواد الداخلة في العملية الإنتاجية.
وأضاف الطحان، أن الرقابة التموينية تعمل بكامل طاقاتها للعمل على تخفيف الضغط على الأفران عبر ضمان إيصال المواد إليها ومنع تهريبها ومحاسبة المخالفين، علماً بأنه جرى تنظيم ضبوط تموينية خلال الفترة الماضية تنوعت بين تهريب الدقيق التمويني والبيع بسعر زائد.
وأوضح الطحان أنه تم ضبط نحو 11 طناً من الدقيق، منها 8 أطنان في منطقة الزبلطاني و1,5 طن في منطقة الدويلعة و1طن في منطقة باب سريجة و100 كغ في منطقة دف الشوك، وحينما يثبت تورط الفرن يحال إلى القضاء لاتخاذ العقوبة اللازمة بحقه مع تخفيض مخصصاته وتوزيعها على أحد الأفران أو الأكشاك أو المعتمدين في المنطقة ذاتها، فالهدف في النهاية معاقبة صاحب الفرن المخالف وليس أهل المنطقة.
وأشار الطحان، إلى أن ارتفاع سعر الطحين والفروق السعرية بين الدقيق التمويني والحر قد يغري بعض أصحاب الأفران إلى تهريبها بغية بيعها بدل صناعتها خبزا، حيث يقوم المهربون بإعادة تعبئة الطحين بأكياس نايلون بدل أكياس الخام المخصص للدقيق التمويني للتمويه لكن حينما يجري التأكد من تهريب الطحين يتم ضبط الكمية أصولاً وتنفذ العقوبة المناسبة بحق المخالف بعد سحب العينات وأخذها للتحليل.
وتم أيضاً تنظيم ضبوط بحق 125 شخصاً منهم نساء ورجال وأطفال بسبب بيعهم مادة الخبز بحدود 75 ليرة، حيث وجه وزير التجارة الداخلية ومحافظ دمشق بمعاقبة أي شخص يبيع هذه المادة بأكثر من 50 ليرة السقف الأعلى المسموح به.